حصري: حداد، طحكوت كونيناف وعولمي أخذوا 40000 مليار من القرض الشعبي الجزائري(CPA)
نسرين لعراش
(INFO- www.aljazairalyoum.dz) – كشف مصدر مالي أن القرض الشعبي الوطني على وشك الانهيار في حال لم تتدخل الحكومة بصفتها المالك للبنك، لإعادة رسملته أو من خلال إجبار الشركات التي أخذت قروضا ضخمة في ظروف غير قانونية في السنوات الأخيرة على إعادتها.
وأضاف مصدر “الجزائر اليوم”، أن مجموع القروض التي تحصل عليها 4 متعاملين اقتصاديين يتواجدون حاليا رهن الحبس، مقربين كلهم من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة قدرت بـ 40000 مليار سنتيم (400 مليار دج).
ويتعلق الأمر بكل من الرئيس المدير العام لمجمع OTRHB علي حداد، رئيس مجمع طحكوت، محي الدين طحكوت، فضلا عن الإخوة كونيناف، والرئيس المدير العام لشركة “سوفاك” مراد عولمي، الذي حصل لوحده على قروض بمبلغ 3700 مليار سنتيم (37 مليار دج) وهو ما يتعارض مع قواعد الملاءة البنكية المنصوص عليها في قواعد بازل 3 للرقابة.
ويقدر رأس مال بنك القرض الشعبي الجزائري، بـ 48 مليار دج منذ 2010 وتنص اللوائح التنظيمية على منع منح قروض تفوق 20 % من الأموال الخاصة للبنك، وهو ما لم يتم احترامه إطلاقا مع المتعاملين الأربعة السابق ذكرهم.
ويمثل القرض الذي حصل عليه مثلا مراد عولمي (سوفاك) من القرض الشعبي الجزائري (37 مليار دج) ما يعادل 77.08 % وهو مستوى خطير جدا يعرض البنك في حال أول عثرة للشركة لمشاكل لا أول لها ولا آخر.
وخلال فترة حكم الرئيس الراحل وشقيقه، كان الحديث عن قواعد الملاءة البنكية واحرام قواعد بازل 3 ضربا من الترف لا يعنى سوى الأكاديميين في مدرجات جامعات الاقتصاد.
وتتعارض ممارسات الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب، وبشكل عام كل البنوك العمومية الجزائرية، مع سياسات القواعد الاحترازية الخاصة بالبنوك المنصوص عليها في قواعد بازل للرقابة البنكية المحددة لأهـم المعـايير والقواعـد الاحترازية التي تساهم في الرفع من صلابة الأنظمـة البنكيـة وتسـاعدها علـى مواجهـة مختلـف الأزمات، ولكن ذلك لم يكن يعني شيئا في نظر رؤساء البنوك أو محافظ بنك الجزائر السابق.
وقبل تعيين عمر بودياب (يوجد حاليا رهن الحبس الاحتياطي بسجن الحراش في قضية مراد عولمي) على رأس القرض الشعبي الجزائري، سبق له الإشراف على البنك الوطني الجزائري.
وبحسب مصدر “الجزائر اليوم”، فإن مجموع الديون التي خلفتها الشركات الأربعة المذكورة على مستوى شركات التأمين العمومية والخاصة بلغت 1500 مليار سنتيم ما يعادل 15 مليار دج، وأغلبها لدى شركات التأمين العمومية والشركة المختلطة بين بنك الجزائري الخارجي وشركة أكسا (AXA) وهي شركة التـأمين التي يتعامل معها مجمع “سوفاك”.
وبحسب المصدر، فإن البنوك العمومية الستة على وشك الانهيار بسبب حالة النهب الممنهج لحوالي عقدين من الزمن خارج أي مراقبة جدية من بنك الجزائر، وخاصة منذ ارغام الرئيس الراحل بنك الجزائر عن التخلي عن استقلاليته وأصبح مجرد رجع صدى للقرارات السياسية.
ولا يعرف طبيعة الضمانات التي تقدمت بها الشركات المعنية التي هي في الغالب شركات لا تملك اصول جيدة باعتبارها شركات خدمية هشة قامت أصلا على الطلب العمومي، وخاصة مجمع شركات علي حداد الذي لا يملك سوى مشاريع الطلب العمومي منذ نشأته، أو شركات محي الدين طحكوت التي قامت وتعيش على الطلب العمومي المتمثل اساسا في النقل الجامعي، وحتى مجموع شركات عائلة كونيناف التي نهب اصولا ضخمة تابعة للدولة في قطاعات عديدة منها الصناعات الغذائية بالدينار الرمزي.
وتحدث الرئيس عبد المجيد تبون، مؤخرا أمام أعضاء الحكومة ورجال اعمال وخبراء ورؤساء منظمات ارباب العمل، أن بعض الاستثمارات التي كانت في المرحلة السابقة كانت وهمية وكانت مجرد نفخ عجلات في إشارة مباشرة لعملية نهب المال العام تحت غطاء الاستثمار الوهمي.
استرجاع الأملاك المنهوبة
شرعت الحكومة خلال 2021 في استرجاع مجموعة من الأملاك المنهوبة من طرف العصابة، ومنها مصانع الزيوت المملوكة لعائلة كونيناف بالعاصمة الجزائر وجيجل ومعسكر، وأملاك تابعة لعائلة حداد بالعاصمة الجزائر ووهران والجلفة ومستغانم، فيما تتواصل عملية حصر أملاك لعائلة العولمي وطحكوت ورجال اعمال اخرين ومسؤولين كبار تم سجنهم في قضايا فساد منهم الوزيران الاولان عبد المالك سلال واحمد أويحيى ومدير الامن الوطني السابق عبد الغاني هامل وعدة وزراء سابقين وولاة ومدير إقامة الدولة الساحل عبد الحميد ملزي، وفي الغالب هي أملاك داخل الوطن في انتظار استكمال الإجراءات لوضع يد الدولة على أملاك خارج الإقليم الوطني في كل من اسبانيا وبريطانيا وفرنسا بالأساس.
