أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، وعدم اشتراطها في مسابقات التوظيف.
وحسب مراسلة تم توجيهها إلى الأمناء العامون للوزارات ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، فإنه لم يعد يشترط على وجه الخصوص تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية بما فيها ملفات الترشح لمسابقات التوظيف.
وأوضحت المراسلة أنه يبغي عدم اشتراط شهادة الجنسية في ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعرف الوطنية أو جواز السفر الوطني إلا في حالة تعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني غير مقروءة أو متلفة.
كما شددت ذات المراسلة على ضرورة التأكد قبل إعلان النتائج النهائية لمسابقات التوظيف من أن المترشح ليست له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المراد الالتحاق بها وذلك من خلال استغلال قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل.
