أعلن اليوم الإثنين الوزير الأول، عبد العزيز جراد إن القطاع الفلاحي يساهم في الناتج الوطني بما يفوق 12.4 بالمائة، كاشفا أن قيمة الانتاج الفلاحي خلال سنة 2020 بلغ 25 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار في 2019.
واوضح جراد، خلال القائه لكلمة على هامش إشرافه على الافتتاح الرسمي لمنتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية أن القطاع الفلاحي حقق قفزة نوعية بالرغم من الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد بسبب الأزمة الصحية.
كما ابرز ذات المتحدث ان الفلاحة تعتبر من القطاعات الموفرة لمناصب الشغل، حيث تشغل مليوني ونصف من اليد العاملة المباشرة, ومن جهة أخرى أكد الوزير الأوّل أن قطاع الفلاحة ساهم بكثرة للتخفيف من آثار وباء كورونا وصده من خلال توفير المنتوجات الفلاحية الأساسية.
وكشف ذات المسؤول أن الدولة يحذوها عزم راسخ على تطوير الفلاحة وعصرنتها عبر مقاربة تنموية واقعية، أساسها النجاعة في التسيير وعمادها الإبتكار عن طريق مراكز البحث ومؤسسات البحث والمؤسسات الناشئة، كما ستنتهج مقاربة التنمية من خلال مواصلة تحسين الانتاج الزراعي وزيادة الانتاجية، وترشيد استخدام الاراضي الزراعية في المناطق الجبلية السهبية والحفاظ على الثروة الغابية
وفي هذا الصدد أوضح جراد أن الدولة ستواصل العمل على تشجيع المستثمرين في الصناعات التحويلية عن طريق منح تحفيزات هامة، وتمويل يصل إلى 90 بالمائة من كلفة الاستثمار كما وعد به الرئيس تبون، مشبرا إلى أن الدولة قامت بإصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي عن طريق اصدار المرسوم المتضم نتنظيم إنشاء التعاونيات الفلاحية، وكذا استكمال إعداد القوانين المؤطرة للثروة الغابية وحماية الاراضي الفلاحية.
كما شدد ذات المتحدث على ضرورة القيام في أقرب الاجال إستكمال القانون التوجيهي الفلاحي الذي يشكل المرجع الحيوي للقطاع، بالإضافة إلى إنشاء الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، خاصة وأن الدولة تسعى لانتاج 50 بالمائة من الزيوت الغذائية، وكذا تخفيض محسوس لإستيراد بذور البطاطا السنة الماضية من 92 الف طن الى 21 ألف طن بتشجيع البذور المحلية.
وكشف الوزير الأول أنه تم توسيع المساحات الفلاحية المسقية إلى 20 الف هكتار من الاراضي عبر 33 ولاية، ويتم مواصلة معالجة وتطهير العقار الفلاحي للقضاء على المضاربة وترشيد إستغلاله من طرف المستثمرين الحقيقيين، وكذا اطلاق عملية كهربة المستثمرات الكهربائية، حيث تم إحصاء 62 ألف سنة 2020، منها 28 الف في جنوب البلاد.
وفي سياق آخر أعلن نفس المسؤول أن فاتورة الإستيراد فاقت 10 ملايير دولار بالنسبة للمواد الغذائية فقط، مبرزا أن الحكومة وضعت مخططا لتحديث الزراعة وتحقيق جملة من الأهداف الاستعجالية منها ترشيد النفقات العمومية وتقليص فاتورة الاستيراد.
وأفاد جراد أن رئيس الجمهورية قدم جملة من التعليمات لاستغلال القدرات الوطنية، على درب تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر عاملا من عوامل قوة الدولة، وذلك من خلال إنشاء ديوان لتنمية الزراعة الصناعية في الجنوب ومناطق الصحراء، و ربط الفضاءات الفلاحية ومشاريع الإستثمار ذات الصلة بالطاقة الكهربائية والماء.
بالإضافة إلى الإطلاق الفعلي للزراعات العطرية والزيتية والذرة، لتخفيف أعباء الاستيراد التي أثقلت كاهل الدولة، توسيع المساحات المسقية، واستخدام تقنيات السقي الفلاحي العصرية لرفع انتاج الحبوب والحد تدرييجا من استيرادها، و تبني سياسة وطنية لمعالجة إختلالات التسويق، بالإضافة إلى تقييم وضعية العقار الفلاحي في كل الولايات وتسوية الوضعية القانونية وحمايتها واستغلالها الأمثل.
كما شدد الوزير الأول على ضرورة وضع قطيعة مع الأساليب القديمة لانتهاج طرق تسيير مبنية على تيسير الإجراءات والعصرنة ومحاربة البيروقراطية.
