الجزائرالرئيسيةسلايدرعاجل

جراد:”نقابات غير معتمدة تقف وراء احتجاجات العمال”

لخضر ناجي

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 28 أفريل ، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا (01) تمهيديا لأمر، وأربعة(04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء الـمكلفون بالعدل، والـمالية، والطاقة، والصناعة الصيدلانية.

في ختام اجتماع الحكومة، و بشأن الوضع الاجتماعي، ذكر السيد الوزير الأول بأنهرغم الظروف الاقتصادية و المالية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني، إلا أن السلطات العمومية تولي حرصاً بالغاً لتحسين الظروف الـمهنية، الـمادية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات.

كما أكد أن هذا الظرف الصعب الذي مس بلادنا على غرار باقي دول العالم، لم يمنع السيد رئيس الجمهورية من المضي قدماً في تنفيذ إلتزاماته و تعهداته اتجاه هذه الفئة لا سيما عبر القرار الذي اتخذه برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 د.ج و إعفاء الأجور التي تقل عن 30.000 دج من الضرائب و هي الإجراءات التي استفاد منها أكثر من ستة ملايين عامل.

و رغم هذه الجهود، لوحظ في الآونة الأخيرة تزايداً للاحتجاجات النقابية، و التي تقف خلف بعضها أحياناً تنظيمات نقابية غير معتمدة، رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة.

و يجدر التذكير، بأن معظم المشاكل و الصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق للسيد رئيس الجمهورية أن يتناولها خلال مختلف تصريحاته و حواراته مع وسائل الاعلام، و التزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها عند انتخابه.

فعلاً إن ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستوري و مضمون قانوناً، ولكن الإفراط والتعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية. إن الإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافاُ واضحة و إن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية، و لا سيما عبر تنصيب المؤسسات الجديدة في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة التي يجد فيه كل مواطن الظروف المواتية للقيام بواجباته و التمتع بحقوقه.

ويجدر التأكيد ختاماً على أن الحكومة ملتزمة باعتماد نهج الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، حيث تعتيره السبيل الأمثل لدعم السلم الاجتماعي كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى