شارك اليوم الأحد الوزير الأول عبد العزيز جراد في أشغال القمة الاستثنائية الـ 14 للإتحاد الإفريقي المنعقدة حول مبادرة إسكات البنادق في القارة السمراء, وأفاد جراد خلال مداخلته, “نسجل بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ مالية هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن”، مشددا على ضرورة تكثيف جهود التشاور للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله.
كما شدد الوزير الأول على ضرورة العمل على الحيلولة دون تحول حدود الدول الإفريقية المشتركة كمصدر للنزاعات و مخاطر على الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تسريع وتيرة ضبط ورسم الحدود بين دولنا والالتزام الصارم بمبدأ الإتحاد الإفريقي القاضي باحترام الحدود القائمة عند الاستقلال.
وأبرز جراد دعم الجزائر لجهود استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل من خلال تعزيز القدرات الوطنية للدول المعنية، موضحا أن البلاد تواصل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وفي نفس السياق قال الوزير الأول,” الجزائر لم تدخر جهدا لتقريب وجهات نظر الإخوة الليبيين دعما لمسار التسوية الأممي لإيجاد حل سياسي توافقي”، مشيرا إلى حرص الجزائر على مواصلة مساهمتها في الجهود الإفريقية المشتركة لتخفيف وقع جائحة كورونا على شعوب القارة، والتي أثرت سلبا على وتيرة المساعي الرامية إلى تخليص قارتنا من النزاعات المسلحة، و إسكات الأسلحة في إفريقيا.
كما أبرز نفس المسؤول أهمية تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفرض حصار على الأسلحة في مناطق النزاع، وبناء القدرات لتأمين المخزونات الوطنية من السلاح والذخيرة، والتصدي للتداول غير المشروع للأسلحة الخفيفة والصغيرة.
وأكد جراد على ضرورة معالجة أسباب التهديدات الأمنية والنزاعات خاصة الإقصاء والفقر والحرمان وغياب آفاق تنمية اقتصادية حقيقية، معربا عن ترحيب الجزائر بالتوصية المرفوعة بتمديد هذه الآجال لعشر سنوات إضافية، مع إجراء تقييم دوري كل سنتين، حفاظا على ديناميكية عملنا الجماعي لتمكين إفريقيا من العيش في السلم والأمن.
وأفاد جراد أن تعزيز التشاور لتنفيذ المقاربة الشاملة التي تتضمنها الأجندة القارية 2063، من شأنه أن يضفي فعالية للمعالجة الجذرية لأسباب الأزمات في قارتنا.
