جازي تطالب بوقف التضليل في قضية الميد كابل
برزت خلال الأيام القليلة الماضية مناقشات متلفزة ومقالات صحفية وبيانات من بعض مسؤولي مؤسسة اتصالات الجزائر تستحضر قضية الميد كابل بالكثير من الغموض والأخطاء التي من شانها تضليل الرأي العام الوطني حول الوضعية الحقيقية لهذا الكابل البحري و ملكيته.
و من أجل إضفاء الشفافية حولالموضوع قررت شركةجازي تقديم الإيضاحات التي تراها ضرورية في هذا الملف:
أولاً يجب الاشارة إلى أن جازي لم تفوض أي شخص للمطالبة بتشغيل الكابل الذي يعرف ملفه الكامل لدى جميع الهيئات الوطنية المعنية مثل سلطة ضبط قطاع الاتصال و وزارات الدفاع و الاتصال و المالية بالإضافة الى رئاسة الحكومة.
كما تذكر جازي أن الجزء الذي يربط وهران والجزائر وعنابة منالكابل مملوك بنسبة 100 ٪ لشركةاوبتيموم تليكوم الجزائر التي يملك الصندوق الوطني للاستثمار 51 ٪ من أسهمها منذ عام 2015. أما الجزء الدولي الذي يربط مرسيليا بنقطة التوزيع رقم 3 فهو مملوك لشركة ميد كابل ليميتد الخاضعة للقانون الإنجليزي و المملوكة بالكامل من قبل مجمع فيون.
و هنا تتساءل جازي عن الأهداف المجهولة لأولئك الذين يواصلون إثارة الأسماء والرموز التي صارت من الماضي مثل اسم نجيب ساويرس أو أوراسكوم تليكوم عند الحديث عن ميد كابل أو حتى عن متعامل الهاتف النقال الجزائري.
في هذا السياق تذكر جازي أن ساويرس كان مؤسس ومالك شركة أوراسكوم تليكوم القابضة قبل بيعها في عام 2011 لمجموعة فيمبلكوم، المعروفة الآن باسم فيون.لم تعد أوراسكوم تليكوم القابضة موجودة منذ هذا التاريخ
و عليه يبدو أنه من غير المجدي استعمال معلومات مضللة تحاول إيقاظ الكراهية القديمة بدلاً من السعي العقلاني الى استخدام كابل انترنت يمكن زيادة سعته إلى 400 جيجابايت ويمكن أن تصل إلى 8 تيرا بايت في غضون بضعة أشهر مع كل ما يحمل ذلك من مزايا واضحة للجزائر و لمستخدمي الانترنت.
أخيرًا ، ترغب شركة جازي في التأكيد مجددًا كشركة اقتصادية عمومية على التزامها بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني الجزائري و مؤسساته و كل مستخدمي خدمات الهاتف النقال.
