من المنتظر أن يعرف مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، تقسيمًا جديدا لمستويات الدخل السنوي الخاضع للضريبة, على الدخل الإحمالي (IRG)
و يتضمّن هذا التقسيم 6 مستويات تصاعدية حسب المجموع السنوي للأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية والأرباح الفلاحية بالإضافة إلى الأجور والمرتّبات والعلاوات الشهرية للموظفين ، بحيث تحدّد نسبة مختلفة للضريبة على الدخل الإجمالي حسب كلّ مستوى من المستويات.
وسيتم تحديد نسبة خضوع دافعي الضرائب في الجزائر للضريبة على الدخل الإجمالي، حسب المجموع السنوي للدخل على الشكل التالي
– أقل من 240.000 دج، نسبة الضريبة : 0 بالمائة.
– من 240.001 إلى 480.000 دج، نسبة الضريبة : 23 بالمائة.
– من 480.001 إلى 960.000 دج، نسبة الضريبة : 27 بالمائة.
– من 960.001 إلى 1.920.000 دج، نسبة الضريبة : 30 بالمائة.
– من 1.920.001 إلى 3.840.000 دج، نسبة الضريبة : 33 بالملئة.
– أكثر من 3.840.000 دج، نسبة الضريبة : 35 بالمائة.
ويطبّق هذا التصنيف على أرباح المؤسسات الصناعية والتجارية والمهن غير التجارية على أساس المجموع السنوي للدخل.
كما يطبّق كذلك بموجب مشروع قانون المالية ، على مرتّبات وأجور وعلاوات الموظفين ، لكن على أساس الدخل الشهري.
بينما يعفي مشروع قانون المالية 2022 ، الأجور والمرتّبات التي تقلّ عن 30.000 دج شهريا ، بشكل كلّي من الضريبة على الدخل الإجمالي.
وعلى هذا الأساس ستستفيد رواتب الموظفين بصفة عامة وفي جميع المستويات ، من تخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 40 بالمئة ، بحيث لا يقلّ هذا التخفيض عن 12.000 دج سنويا ، ولا يزيد عن 18.000 دج سنويا ( بين 1000 و1500 دج شهريا ).
كما ستستفيد الأجور التي تتراوح بين 30.000 و 35.000 دج من تخفيض إضافي ، وكذلك الأجور التي تتراوح بين 30.000 و42.500 دج بالنسبة للعمل ذوي الإعاقة الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصمّ البكم، والمتقاعدين الخاضعين للنظام العامّ.
