تبون: 7 ألاف مليار سنتيم صرفت على مشاريع بدون مردودية(فيديو)
*تطبيق آليات مبتكرة لتحقيق النموذج الاقتصادي والاجتماعي المرجو
وليد أشرف
أكد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، الأربعاء، أنه يتعين في السياق الحالي المتميز بتراجع الموارد المالية بسبب تراجع أسعار النفط، تطبيق آليات مبتكرة لاستكمال البرامج الجارية عن طريق ترشيد جهود الدولة ومحاربة التبذير وكذا استحداث سبل تمويل بديلة قصد تنفيذ النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي تصبو إليه الحكومة.
وقال الوزير الأول لدى عرضه لمخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، انه “في سياق يتسم بتراجع الموارد المالية يتعين علينا تطبيق آليات مبتكرة لاستكمال البرامج الجارية عن طريق ترشيد جهود الدولة ومحاربة التبذير واستحداث سبل تمويل بديلة قصد تنفيذ النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي تصبو إليه الحكومة والذي يتمسك به الشعب ووفاء بواجبات الدولة اتجاه الفئات المحرومة والهشة وتوفير شروط بروز اقتصاد متنوع مبني على المؤسسة الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة”.
مراجعة طريقة تنفيذ الميزانية محليا ومركزيا
وأضاف تبون أن الحكومة تنوي أيضا مراجعة عميقة لأساليب تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي والمحلي ووضع ميكانيزمات مرنة وناجعة لمتابعة وتصويب البرامج التنموية قصد تحديد الأولويات الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط”.
وقال تبون على أن أهم محاور مخطط الحكومة في شقه الاقتصادي تتمثل في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الأعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
وأشار كذلك الوزير الأول إلى أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا ومتطلبات المرحلة الحالية دون الإخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات.
تنصيب لجنة وطنية لمراجعة سياسة الدعم واخلقة الحياة العامة
وشدد الوزير الأول على عزم الحكومة تنصيب لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع تعمل على ضبط وإعداد القوانين والإجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة لمستحقيه و ذلك في إطار جهود تكريس مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة.
وأضاف تبون ان مخطط الحكومة يقوم على خمس محاور أساسية وهي تعزيز دولة القانون والحريات والديمقراطية وتعزيز الحكم الراشد واخلقة الحياة العامة سياسيا واقتصاديا وحماية المكاسب الاجتماعية و مواصلة الاستثمار في التنمية البشرية و تدعيم المجالين الاقتصادي والمالي وكذا السياسة الخارجية والدفاع الوطني، مشيرا إلى أن الأولوية ستمنح للجوانب المساهمة في تحسين معيشة المواطن خصوصا قطاعات التربية والصحة والسكن والنجاعة الاقتصادية.
كما تهدف الحكومة حسب الوزير الأول إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع خصوصا السكنية منها وإعطاء دفع للتنمية المحلية برفع الغلاف المالي المخصص لبرامج البلديات بعدما تم ملاحظة “أن المدن تزداد جمال والريف يزداد فقرا”.
نمو خارج المخروقات عند 6.5%
ويهدف مخطط عمل الحكومة حسب تبون إلى تحقيق نمو للناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 6.5% ورفع الدخل الفردي بنسبة2.3 % ومضاعفة التصنيع والوصول إلى الأمن الغذائي لدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح تبون أن تحقيق تحول اقتصادي نوعي يقتضي دعم نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومرافقتها عبر جميع مراحل تطورها لأنها الركيزة الأساسية لتنويع الاقتصاد المستحدث للثروة ومناصب الشغل، مضيفا أن الشرط الأول في إطلاق المشاريع مستقبلا هو سرعة مردوديتها وبالتالي يقول الوزير الأول “الاستثمارات ذات المردودية بعيدة المدى ليست بأولوية بل سنعطي الأولوية لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق الثروة وتمنح حلول للمشاكل الآنية كتنويع الاقتصاد وامتصاص البطالة”.
تطوير المهن الرقمية
وأكد الوزير الأول أن مخطط الحكومة يهدف إلى بلوغ التحول الاقتصادي الوطني الذي سيرتكز على إعادة تنظيم السياسات الصناعية والقطاعية ومواصلة الجهود لإيجاد بدائل للاستيراد عن طريق تشجيع وحماية المنتوج الوطني وترقية المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وانه سيمنح دعم متعدد الأشكال للمؤسسات المستثمرة في قطاعات المناجم والبترول والصناعات الغذائية واقتصاد المعرفة والمهن الرقمية.
كما سيتم بحسب الوزير الأول العمل على المحافظة على آليات الإدماج المهني والاجتماعي والتضامن مع الفئات الهشة وتقليص مصاريف تسيير مصالح الدولة وإصلاح النظام المالي والمصرفي ومحاربة تضعيف الفواتير وكذا استقطاب الكتلة المالية المتواجدة في السوق الموازية عبر خلق مناخ ثقة واستعمالها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وستشجع الحكومة دعم وتشجيع الشراكة للقطاعين العام والخاص غير أنه “سيتم مستقبلا التركيز في إطلاق المشاريع على معايير معدلات الاندماج الاقتصادي والصناعي وخلق القيمة المضافة وجودة الخدمة وديمومة مناصب العمل” يقول عبد المجيد تبون.
وقال الوزير الأول إن “أموال باهظة خصصت للاستثمار تقدر بـ 70 مليار دج لكن مردودها لم يكن في مستوى التطلعات وبالتالي سنركز جهودنا على الاستثمارات الصغيرة ذات المردودية الكبيرة خصوصا الموجهة للشباب” مشيرا إلى التجربة الجزائرية للصناعة الثقيلة في سنوات السبعينات التي لم تتجاوز المستوى الوطني عكس الدول التي ارتكزت على الصناعات الصغيرة وأصبحت مصدرة حاليا.
وفي سياق منفصل قال الوزير الأول على إن الحكومة ستبقي على قاعدة 51/49 بالمائة المحددة للاستثمارات الأجنبية بالجزائر” بما أنها لم تعق استثمارات الأجنبية وبما أنها وسيلة لحماية السيادة اقتصادية للدولة”.
للذكر يأتي عرض مخطط الحكومة أمام مجلس الامة بعد أن تمت المصادقة عليه الجمعة الماضي بالأغلبية (402 صوت من أصل 462) من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.
