الجزائرالرئيسية

تبون يراجع الأجر القاعدي للمواطن بعد سنوات من الضياع والتلاعب

قررت، حكومة تبون، مراجعة الأجر القاعدي للجزائريين، وفقا لجدول عمل تشاوري بين الجهاز التنفيذي والشركاء الاجتماعيين، تنفيذا لإلتزام الرئيس خلال حملته الانتخابية بتحسين القدرة الشرائية للمواطن.

إيمان ع
ظل ملف الأجر القاعدي للمواطن، ورفع القدرة الشرائية منذ سنوات طويلة حبيس أدراج الحكومات السابقة، ليرفع الستار عنه في حكومة جراد الذي أعلن عن رفع الضريبة على الدخل الذي لا يتجاوز 30 ألف دينار.وتعهد جراد، بتفير متطلبات العيش الكريم لكل المواطنين دون إقصاء وعبر كامل ربوع الوطن ليس منة من الدولة ولكن واحدة من مهامها الأصيلة وهو أيضا تعهد تلتزم به الحكومة أمام الشعب.
مؤكدا أن الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزه يندرج ضمن أولويات عمل الحكومة التي ستعمل على الشروع في عملية التعاقد في العلاج وتوسيع وعاء الاشتراك والإدماج التدريجي للأشخاص العاملين في القطاع الموازي وكذا إنشاء فرع التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
وعن المنظومة التربوية، قال الوزير:”لا بد أن تكون منظومتنا التربوية أولوية قصوى ودور جامعتنا فعال مجتمعيا وعلميا، وأن المعارف العلمية تتضاعف بنسق سريع يوجب علينا اعادة النظر في طريق ومناهج التعليم”.أما في قطاع الصحة، أكد جراد أن جهود الحكومة ستنصب على تعزيز وتنظيم عروض العلاج التي تتضمن خطوطها العريضة تقريب الصحة من المواطن وتعزيز الوقاية والعلاج الجواري وتدارك الفوارق الجغرافية والاجتماعية مع توخي ضمان خدمات نوعية ضمن احترام كرامة المرضى.
وموازاة مع ذلك، سيتم تطوير الصناعات الصيدلانية قصد بلوغ نسبة 70% من الانتاج المحلي من الأدوية الجنيسة ونسبة 30% من منتوجات الاختصاص وجعل الصناعة الصيدلانية الوطنية قطاعا منتجا للثروة.

  

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى