تبون : حماية الاقتصاد الوطني حق سيادي للجزائر
وليد أشرف
قال الوزير الأول عبد المجيد تبون، مساء الخميس إن الجزائر لن تتخلى عن التزاماتها الدولية مع الشركاء الأجانب وتحترمها بحذافيرها خصوصا مع الاتحاد الأوربي، لكن دون أن تنازل أبدا عن حقها السيادي في حماية مصالحها، مؤكدا أن الجزائر ليست حاليا على استعداد للانخراط في المنظمة العالمية للتجارة.
وقال تبون في ندوة صحفية نشطها عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مخطط عمل الحكومة أنه، يحترم الآراء التي تدافع عن انخراط الجزائر في المنظمة العالمية للتجارة لكنه اعتبر أن أولويات المرحلة تقتضي تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية المنتج الوطني والعمل على تقوية الصادرات، مضيفا، نحن اليوم في عالم يجب أن نضاعف فيه جهود الدفاع عن مصالحنا الوطنية وحماية اقتصادنا من العولمة الجارفة التي لا تعترف بأية حواجز وتلغي كل ما هو وطني لأن المرحلة تقتضي ذلك.
واستطرد الوزير الأول قائلا ” أن حماية اقتصاد الوطني حق سيادي والعمل متواصل دون هوادة لتكرسيه دون الإخلال بالتزاماتنا مع الشركاء الأجانب، مؤكدا أن دول غربية متطورة في أوروبا وأمريكا استحدثت إجراءات وتدابير حمائية صارمة .
وأوضح تبون أن كل الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع الشركاء الأجانب تحمل ” بنودا حمائية ” تجيز ما تقوم به الجزائر حاليا من إجراءات وتقره من تدابير تنظيمية على صعيد التجارة الخارجية.
وقال الوزير الأول إن إقدام الجزائر على منع استيراد المنتجات المصنعة محليا يصب في اتجاه حماية الاقتصاد الوطني وتشجيعه والعمل على تنويعه والحفاظ على مناصب الشغل، مؤكدا أنه لمس تفهم كبير من طرف ممثلي البعثات الاقتصادية التابعة للاتحاد الأوروبي بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الاتجاه.
وكان تبون قد ألتقى عدة مسؤولين دبلوماسيين ومنهم سفراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال إشرافه على قطاع التجارة بالنيابة، وشرح لهم موقف الجزائر بخصوص هذه المسائل.
وبخصوص تعديل وتكييف القوانين المنظمة للاقتصاد باستمرار، قال تبون إن هذه ” الظاهرة صحية وتنم على تسارع حركية الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات” فحسبه المعطيات الاقتصادية الداخلية سمتها التغير وعدم الاستقرار لذلك يجب تحيين الترسانة القانونية وتكييفها مع المستجدات الحاصلة.
