اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

تبون: أولويات الحكومة تتمثل في تعزيز النجاعة الاقتصادية ومحاربة الفساد

* صلاحيات واسعة للولاة لاسترجاع العقار غير المستغل 

وليد أشرف

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، الخميس 29 يونيو، أن محاور مخطط عمل الحكومة سيترجم في القريب العاجل إلى برامج قطاعية مشفوعة  بآجال محددة للتنفيذ، مؤكدا أن أولوية الجهاز التنفيذي خلال المرحلة المقبلة هي تعزيز معايير النجاعة الاقتصادية والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم اكبر للتنمية وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وقال تبون خلال تدخله في جلسة علنية بمقر مجلس الأمة برئاسة رئيس  المجلس عبد القادر بن صالح للرد على انشغالات أعضاء المجلس أن تغيير نمط  الاقتصاد نحو نموذج جديد للنمو دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية هو تحدي كبير يقضي تعبئة كل الجهود الوطنية للانخراط في هذا المسعى.

وأعتبر تبون أن تفعيل الرقابة البرلمانية وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والكفاءة ومحاربة البيروقراطية كلها عوامل أساسية تضمن انطلاقة دون عوائق واختلالات لتجسيد مخطط الحكومة وفقا للرزنامة المحددة له.

 

مفتشية عامة لمراقبة المال العام

أضاف تبون، أن استحداث مفتشية عامة لمراقبة المال العام والصفقات العمومية فضلا  تنصيب لجنة لتوجيه دعم الدولة والعمل على أخلقة الحياة العامة تدخل في سياق الإجراءات التي تهدف لتهيئة المناخ الملائم  لتفعيل هذا المخطط.

وأوضح الوزير الأول أن المخطط في مجمله مستوحى من برنامج رئيس الجمهورية و امتداد له مؤكدا حرص الحكومة على تكريس التوازن الجهوي في المجال التنموي من خلال مراجعة المدونة الوطنية للمشاريع التنموية وإعادة النظر في المشاريع المجمدة .

وقال تبون إن الحكومة ستعمل على حشد اعتمادات مالية إضافية لتجسيد برامج تنموية قطاعية خصوصا الحيوية والاستراتيجية منها في القطاع التربوي والصحي ومختلف المرافق العمومية الضرورية لفائدة البلديات المعزولة في الجنوب والمناطق الحدودية من خلال صندوق التضامن للجماعات المحلية.

كما سيشرع حسب الأولويات يقول تبون لاحقا في رفع التجميد على المشاريع المبرمجة ليشمل المناطق الأخرى عبر الوطن تدريجيا.

 

عملية جرد واسعة للمنشآت الاقتصادية غير المستغلة

وأوضح تبون أنه يجرى التحضير حاليا لعملية جرد واسعة تخص المنشآت الاقتصادية غير مستغلة أو تلك التي تم تغيير وجهتها الأصلية مؤكدا أن  لولاة الجمهورية كل الصلاحيات لاستغلالها.

ويجهل لماذا بقيت منشآت اقتصادية ضخمة مغلقة وفي حالة إهمال منذ 1998 على غرار العشرات من محلات الأروقة الجزائرية والمساحات التجارية التابعة للدولة التي تم تصفيتها وغلقها منذ 20 عاما إلى جانب العقارات التي تعود ملكيتها لشركات ومؤسسات عمومية تم حلها قبل 20 عاما.

وأوضح الوزير الأول بخصوص مصادر التمويل، أن القدرات المالية متوفرة وسيتم تعزيزها أكثر من خلال الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لاحقا .

ومن ضمن هذه الإجراءات، تعزيز مردود التحصيل الجبائي والتقليص من فاتورة الواردات واسترجاع الكتلة النقدية في السوق الموازي وإعادة بعث المناطق الصناعية غير المستغلة واستحداث أخرى جديدة.

 

مكافحة تضخيم فواتير الاستيراد والاستيراد العشوائي

وقال الوزير الأول، بخصوص التجارة الخارجية، أن رهان الحكومة الأساسي هو العمل على تقليص اكبر في الواردات وخصوصا المنتجات الكمالية ومكافحة التضخيم في الفواتير، مؤكدا أن الاستيراد المفرط هو الذي يولد العجز التجاري.

ورد الوزير الأول بقوة على إدعاءات بعض المستوردين ومنهم مجمع سيفتال الذي يزعم عرقلته من طرف الحكومة، حيث كشف الوزير الأول أن الحكومة تعلم أين يتم تخزين واردات هذا المجمع من مادة السكر بكل من بجاية ووهران، مشيرا إلى أن وارداته خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام تعادل ما تستورده الشركة في 8 أشهر.

 

إصلاح المنظومة المالية ومكافحة التضخم

كما شدد في نفس الوقت على ضرورة إصلاح المنظومة المالية والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لاستقطاب أموال الادخار الداخلي من خلال تحفيز الناشطين في السوق الموازي للانخراط الطوعي في البنوك والتحكم أكثر في نسبة التضخم.

ومعروف في الجزائر أن التضخم الحالي في أغلبه هو تضخم يعود للمضاربة التي تعرفها السوق الوطنية سواء بالنسبة للمنتجات المحلية أو المواد المستوردة.

وسادت في الفترة الأخيرة مخاوف من إمكانية اللجوء إلى زيادة أنتاج النقود مما سيدفع بالتضخم النقدي إلى مستويات غير مسبوقة ويؤدي إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية، وهو ما رد عليه الوزير الأول من أن الدولة لن تلجأ إلى هذا الخيار.

وقال الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على عصرنة المنظمة الجبائية توسيع الوعاء الضريبي مع مراجعة الإعفاءات الضريبية نحو الخفض بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المنتجة.

 

استئناف المفاوضات مع الصين بخصوص مينا شرشال

وبخصوص مشروع ميناء الوسط بمنطقة الحمادنية ( شرشال) قال الوزير الأول إن الحكومة عازمة على استئناف المفاوضات مع الشركاء الأجانب لإنجاز هذا المرفق الحيوي والاستراتيجي، مؤكدا أن الحكومة لم ولن تتخلى عن المشروع.

وفي مجال السكن قال الوزير الأول أن هذا القطاع حقق قفزة كمية ونوعية وذلك عبر كل الصيغ المتاحة للمواطن سيما السكن الريفي والاجتماعي والايجاري والترقوي العمومي بمساهمة قوية من طرف شركات ومقاولات الانجاز الخاصة بينما يبقى مردود القطاع العمومي في هذا المجال ضعيف .

وبخصوص الأرقام التي تتحدث عن وجود مئات الآلاف من السكنات الشاغرة أكد الوزير الأول أن هذه الأرقام عشوائية ولا تستند إلى أي معيار أو مقياس إحصائي.

وقال تبون إن من ضمن 250  ألف سكن يعتقد أنها شاغرة تم تحديد 175 ألف وحدة منها هي عبارة عن سكنات مؤجرة أو ما يعرف بسكنات المفتاح و 50 إلى 55 ألف وحدة هي سكنات خاصة بمعنى أنها ملك أصحابها.

وقال تبون إن البطاقية الوطنية للسكن التي تم تفعيلها كإجراء رقابي مكنت من غربلة الطلبات وتوجيه الاستفادة من السكن الاجتماعي وسكنات البيع بالايجار لمستحقيها .

كما جدد الوزير الأول تأكيده بأن الحكومة ستواصل برنامج منح القطع الأرضية  المخصصة لبناء السكنات سيما في الجنوب ومناطق الهضاب مع إقرانها بمساعدات لفائدة محدودي الدخل، مضيفا انه تم لحد الآن توزيع قرابة 360 الف قطعة أرضية في ذات المناطق.

وأوضح الوزير الاول أن هناك مرسوم مشترك بين وزارات السكن والمالية والداخلية والعمل جار لتفعيله لتوزيع حوالي 150 ألف قطعة في مناطق شمال البلاد في مسعى لإحداث التوازن الجهوي المتوخى في هذا المجال .

وقال تبون أن الجزائر من البلدان النادرة التي تمكنت من احتواء أزمة السكن باعتراف  الهيئات الدولية، موضحا أن اقتصاديات غربية كبرى تعاني من مشاكل عويصة في مجال الإسكان لم تجد لها حلولا حتى الآن .

وجدد تبون عزم الحكومة على مواصلة التكفل بملفات المسح العقاري والحرص على متابعة ومراقبة عملية استكمال البنايات.

وفي مجال الموارد المائية قال الوزير الأول ان الجزائر من البلدان الرائدة  التي تمكنت من رفع نسبة التغطية بالماء الشروب إلى 92 % وانجاز تحويلات مائية كبرى وتوسيع خارطة محطات التصفية إلى جانب مشاريع جارية لتشبيك السدود الوطنية مؤكدا أن الجزائر والولايات المتحدة هم البلدين الوحيدين في العالم اللذان بلغا هذا المستوى الكمي والنوعي في مجال المنشآت المائية ومشاريع الري.

كما تمكنت الجزائر يضيف تبون- من رفع نسبة التغطية في مجال الصرف الصحي إلى 86 % والإنارة العمومية إلى ما فوق المعدلات العالمية .

واعتبر الوزير الاول أن القطاع الفلاحي ممكن أن يكون مصدر مهم للعملة الصعبة  وقاطرة أمامية للنمو من خلال دعم قدراته التصديرية مؤكدا أن القطاع يحقق نسبة نمو سنوية تناهز 8 % و أن ايراداته فاقت 30 مليار دولار خلال السنوات  العشر الماضية كذلك الأمر بالنسبة للقطاع السياحي الذي ما يزال غير مستغل برغم  حيازته على امكانيات كبيرة للإقلاع.

وقال تبون إن العمل منصب حاليا على توسيع رقعة استصلاح الأراضي وتطوير المكننة الزراعية خصوصا في الجنوب وتعزيز الشراكة الداخلية والوطنية-  الأجنبية في المجال   بما يسمح بخلق قطب فلاحي يسمح بضمان أمننا الغذائي ورفع  قدرات التصدير واستحداث نسيج من الصناعات التحويلية.

قروض فلاحية للنساء الماكثات في البيوت

في هذا الاطار قال الوزير الأول انه قرر تخصيص قروض مصغرة من طرف صندوق  التعاون الفلاحي وبنك التنمية الريفية للنساء الماكثات في البيوت تتراوح ما بين 200 الف دج و 400 ألف دج على أن تسدد في آجال تصل إلى 36 شهرا والأولوية ستمنح لنساء المناطق الجبلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى