بوشوارب: الدولة لن تمنح تحفيزات للاستثمارات الموجودة في القائمة السلبية (صوت)

ريم بن محمد

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن تسجيل 7780 مشروع استثماري جديد خلال 2016 بزيادة بلغت 19% مقارنة مع العام 2015 و15 % من حيث فرص الشغل التي تم توفيرها، مضيفا أن الحكومة وبموجب قانون الاستثمار الجديد لن تمنح مستقبلا تحفيزات للاستثمارات في القطاعات الموجودة في القائمة السلبية التي تتضمن 110 قطاعا على غرار الاسمنت والنقل والأجر والمطاحن وهي قطاعات متشبعة جدا.

وقال بوشوارب في تصريحات للإذاعة الوطنية، إن السياسة التي تم وضعها منذ 2015 بدأت تأتي ثمارها، حيث سجلت الحكومة لأول مرة زيادة بـ24% في الضريبة على أرباح الشركات الناجم عن توسع الوعاء الضريبي بخلق المزيد من المؤسسات.

وزاد معدل استحداث الشركات بـ6% خلال النصف الأول من العام 2016، بحسب الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للسجل التجاري، وخاصة في القطاعات التي أعطيت لها رعاية مكثفة من الحكومة على غرار النسيج وتركيب السيارات والحديد والصلب والمناجم والاسمنت والصناعات الصيدلانية.

وقال المتحدث إن الحكومة تمكنت من إعادة بعث قطاع النسيج بالكامل بعد أن كان قد انهار تماما، وسيتم الشروع في التصدير بداية من جوان القادم بقيمة 20 مليون دولار.

وأستطرد بوشوارب، أن الوحدة الأولى لمصنع بلارة ستدخل الإنتاج في أفريل، ونفس الشيء بالنسبة لصيدال التي وضعت 4 وحدات جديدة مما سيرفع حصتها السوقية.

وأوضح بوشوارب، أن المشاريع الجديدة بلغت قيمتها 5 مليار دولار، مما يساهم في زيادة نمو القطاع الصناعي إلى 5% في 2017 مقابل 3.9% في 2016، مضيفا أن القطاعات التي عرفت تشبعا على غرار الاسمنت والنقل، لن تمنح أي تحفيزات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه القطاعات، ولكن لا يمنع أي احد من إقامة استثمار جديد في القطاع، لأن الدولة تريد ترشيد النفقات وتوجيه الاستثمار إلى القطاعات التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتغطية الحاجات الوطنية والحد من الاستيراد.

وقال الوزير إن الاستثمارات المعنية في القائمة السلبية بموجب قانون الاستثمار الجديد، هي الاسمنت ومصانع الأجر ومصانع المطاحن والنقل، وعليه سيتم إدراج عدة قطاعات في القائمة السلبية، التي سيتم توسيعها كلما عرف قطاع من القطاعات تشبعا وبالتالي توجيه التحفيزات نحو القطاعات التي تحتاجها الجزائر وتوقيف هدر الموارد التي اصبحت نادرة جدا، مشيرا إلى أن قطاع الاسمنت مثلا استثمار حساس للغاية ومكلف للدولة والمجموعة الوطنية لانه يستغل كثيرا الطاقة وله مخلفات بيئية وبالتالي يحق للمجلس الوطني للاستثمار أن يتدخل لاعطاء رايه وهذا لا يتعارض مع حرية الاستثمار المنصوص عليها في الدستور الجديد.

واستطرد الوزير أن الشركات والقطاعات التي ستشرع في احلال الصناعات الوطنية محل الواردات ستسفيد من القروض البنكية ومن التحفيزات ومن العقار الصناعي والمساعدة محليا لانها ستوفر للجزائر فرصا للتصدير مستقبلا وايضا المساهمة في مساعدة الدولة على استخدام العملة الصعبة لتطوير بنيتها التحتية.

وتحدث وزير الصناعة عن قطاع صناعة قطع الغيار التي تكلف الجزائر حاليا  مليار دولار التي لا تخضع الى اي معايير حاليا وبدون ادنى شفافية، مضيفا أن الجزائر تتوفر على مزايا مقارنة في هذا القطاع الحساس والاستراتيجي للجزائر ولصناعة وتركيب السيارات الناشئة حاليا في البلاد، مضيفا أن الحكومة اعدت 14 قطاعا رئسيا واصبح الولاة يعرفون هذه القطاعات وايضا جميعة البنوك والمؤسسات المالية وبالتالي هذه القطاعات هي التي تستفيد من القروض ومن العقار الصناعي.

الشركات التي لا ترفع الادماج سيتم الغاء مشاريعها

اعلن وزير الصناعة أن شركات تركيب السيارات التي لن تساهم في رفع معدل الادماج الوطني سيتم الغاء مشاريعها في الجزائر ومنها شركة هونداي وفولكسفاغن.

وأوضح المتحدث أن دفتر الشروط الذي تم توقيعه من الشركات المعنية يتضمن هذا الشرط الرئيسي الذي يساعد الجزائر على تخفيض الواردات وخلق صناعة سيارات محلية.