بن فليس يدعو المؤسسة العسكرية إلى الإسهام في الحل وليس لعب دور الأمر والناهي

دعا  رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، المؤسسة العسكرية إلى ضرورة الإسهام في تسهيل الوصول إليه، وليس لعب دور الآمر الناهي.

وقال بن فليس في بيان أعقب المسيرات المليونية للجمعة الثامنة على التوالي إنه يحب أن نقر ونعترف بأن كل المؤسسات القائمة غير قادرة على الإسهام في الحل  بل بالعكس، أصبحت هذه المؤسسات جزءا من المعضلة وليست إطلاقا فاعلا في الحل، ولم يبق في الميدان سوى المؤسسة العسكرية، والمنتظر منها ليس فقط مرافقة البحث عن مخرج، بل الإسهام في تسهيل الوصول إليه”.

وأضاف بن فليس، هذا هو ما يمليه عليها واجبها تجاه الأمة والحس الراقي بمسؤولياتها الوطنية، إننا لا ننتظر من الجيش الوطني الشعبي أن يكون الآمر والناهي في البحث عن الحل وإنما أن يسهل ويرافق ويحمي مسار الحل المنشود وبحسب بن فليس فقد أثبتت الثورة الشعبية السلمية في أسبوعها الثامن بصفة جلية تمسكها الراسخ بمطلبها المحوري القاضي برحيل النظام السياسي القائم و وجوهه الرمزية التي لازالت على رأس أهم مؤسسات الدولة.

وأعتبر بن فليس أن هذا المطلب ليس بالنزوة وليس بالتصرف المزاجي، فهو ذو عمق سياسي وذو مضمون رمزي بالغ الأهمية،و يتعلق الأمر باختبار لصدق النوايا في بناء منظومة سياسية جديدة أو الإبقاء على سابقتها المنبوذة.

ويرجح بن فليس أن يكون الحل دستوريا سياسيا، عن طريق الخروج من فخ الخيار الدستوري الصرف أزمة كالتي نعيشها تفرض وفي آن واحد معالجة دستورية ومعالجة سياسية، وهذا يعني أننا نعمل بالدستور إلى أبعد ما يمكن وعند بلوغ أي انسداد نعمل على تجاوزه باجتهاد سياسي يحظى بقبول واسع.

ويؤكد زعيم طلائع الحريات أن الشعب لا يريد الدخول في المرحلة الجديدة بالوجوه القديمة، وأكثر من هذا لا يريد الشعب أن تقود هذه الوجوه القديمة  المرحلة الجديدة و هو يرى في بقاء هذه الوجوه مناورة لإجهاض وثبته و لاستنساخ النظام القديم !لم يعد الأمر متعلقا فقط بذهاب الوجوه المنبوذة واستبدالها بوجوه محبوبة، بل أصبح اختبارا لصدق النية في التوجه نحو تغيير النظام السياسي أو الإبقاء على النظام السياسي القديم في ثوب جديد ويرى بن فليس أيضا أن التطبيق المتزامن والمتكامل للمواد 7-8 و 102 من الدستور قد أثبت قبوله كقاعدة لحل الأزمة و بالتالي يجب العودة إليه حتما، ولا يمكن أن نخشى أن تطبيق المادتين 7 و 8 سيؤدي إلى خرق الدستور بل بالعكس تماما فإن هاتين المادتين توفران الغطاء الدستوري لأي شق سياسي من الحل للأزمة.

ابراهيم لعمري