أشرف اليوم السبت وزير السكن محمد طارق بلعريبي، على مراسم توقيع اتفاقية بين صندوق الوطني للسكن ووكالة عدل، لتمويل 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، كاشفا عن موعد الانطلاق في انجازها
وقال بلعريبي، في ندوة صحفية بالمناسبة : “بعد الإمضاء على الاتفاقية سندخل معركة البناء واختيار مؤسات الانجاز وسوف نعمل بسرعة للإنطلاق في إنجاز هذه السكنات في أقرب وقت”.
ولفت ذات المتحدث إلى أنه قد تم الإمضاء على هذه الاتفاقية، 15 يوما بعد المصادقة على قانون المالية، موضحا أن هذه الحصة من السكنات جاءت لطي ملف عدل 2، حيث تخص كل المكتتبين الذين تأخروا في دفع الأشطر الأولى، وكذا المكتتبين الذين كان لديهم مشكل في ملفاتهم.
كما تعهد وزير السكن بالإنتهاء من صيغة عدل، في سنة 2022 على مستوى بعض الولايات، مبرزا أن الحفاظ على الصيغة الإجتماعية في تمويل السكنات، يدخل ضمن وعود رئيس الجمهورية.
وأكد نفس المسؤول، على أن هذه الـ15 ألف وحدة سكنية، ممولة من طرف الدولة وتم إدراجها في قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه في غرفتي البرلمان.
وللاشارة، فقد أشرف، بلعريبي، والأمين العام لوزارة المالية كسالي ابراهيم. على مراسم توقيع الإتفاقية بمقر الصندوق الوطني للسكن بباب الزوار
و وقع على الاتفاقية كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني والمدير العام القرض الشعبي، علي قادري وكذا المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط والمديرة العامة للسكن بوزارة السكن والعمران بن جامة فايزة.
