بدة محجوب:كنت وزيرا لمدة 3أشهر ونسيت وثيقة التصريح بمبلغ 11 مليون دينار بالمنزل

أجاب، اليوم في إطار إستكمال الإستجواب من طرف قاضي محكمة سيدي أمحمد، وزير الصناعة السابق بدة محجوب، عن التهم المنسوبة له، بعد أن توبع بسبب المقررات الست التي كلفت الخزينة العمومية 8 مليار دينار.

ليرد الوزير محجوب، أنه قبل إمضاء المقرر يكون قد اطلع عليه الأمين العام، أنا أمضيت ولكن مراقبة الوثائق من مهام الإطارات وكنت أتعامل معهم بثقة، مؤكدا أن منذ توليه حقيبة وزارية قام بتسوية وضغيته مع الموثقين، وسبب انهاء مهامي هي التقارير التي رفعتها بخصوص تركيب السيارات

وأردف الوزير في معرض إستجوابه أنه أول وزير تكلم عن استيراد السيارات وعبر عن عدم رضاه عن الوضع القائم، مشيرا إلى إمضائه 6 مقررات في 6 أنواع سيارات خاصة بمصنع للعرباوي.

وأجاب بدة عن سؤال القاضي بخصوص الاستثمار أنه ساعد من كان يريد الاستثمار قائلا:” حين قدمت لوزارة الصناعة وجدت اللجنة التقنية في الديوان، ونقلتها خارجا لمنحها استقلالية، احترمت المرسوم التنفيذي، لم تكن أي إشارة لدفاتر الشروط ، ولم يتم تبليغه من طرف أي اطار بالوزارة بعدم قانونية دفاتر الشروط.”

وعن مطابقة الشروط بالنسبة للمقررات التي تقدم بها عرباوي، أكد بدة قبل امضاء أي مقرر، يجب ان يكون مطابقا من قبل الأمين العام، قبل أن يعطيني اي ملف لإمضاءه، يجب أن يطابق كل الشروط، ثم غادر الوزارة إلا أن الوزير الذي خلفه ألغى المقررات، وأن عرباوي لم يستفد من “السي أن أي” سنة 2017 .

وعن عدم كشفه عن حسابه الشخصي المقدر بــ 11 مليون دينار، قال بدة أنه نسى الوثيقة سهوا بالمنزل، مضيفا أنه إشترى عقار في المرادية عن ثلاثة شقيقات وهو عبارة عن قبو حسب تصريخات بدة، وعن دار النشر التي تعود ملكيتها له، قال بدة إنه كان استاذا جامعيا وكان شريك في شركة دار المدار، وحين تولى حقيبة وزارية حل تلك الشراكة.

وعن الملفات الخاصة بــ6 مقررات من بينها 208 و209، والمستفيد منها الإخوة عرباوي، أفاد بدة أن الملف يصله للتوقيع فحسب بعد أن توافق عليه المصالح المختصة، لم أكن على علم أن الملف فيه تحفظات.

إيمان عيلان