أصدر،اليوم الخميس، قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس ، أمرا يقضي بإيداع موظفين بالمديرية العملياتية لاتصالات الجزائر بالولاية الحبس المؤقت، فيما تم وضع 11 آخرين تحت الرقابة القضائيةعن تهم الغش في تنفيذ الحسابات والتزوير في وثائق إدارية، واستعمالها وإساءة استغلال الوظيفة وعرقلة التحقيق في جرائم الفساد، واختلاس أموال عمومية.
التحرير
وحسب المكلف بالاتصال بالأمن الولائي محافظ الشرطة محمد كريم مرداسي، فإنه بناء على على ورود معلومات لعناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية تفيد بوجود نقص في كميات الكابلات النحاسية الموجودة بالمخزن الولائي لذات المديرية ،مع وجود وصولات خاصة بها تمت مباشرة عمليات التحقيق، التي مكنت من تحديد هوية مجموعة من الموظفين المتواطئين مع رؤساء مصالح بذات المديرية، حيث كانوا يقومون بمخالفة القوانين والتنظيمات والتستر عن هذا الخلل والعجز المالي بالتزوير في محررات رسمية.
وأكد المتحدث أن القيمة المالية لهذا النقص تعادل ال20 مليون دينار، وباستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي في حق 13 موظفا مشتبها فيهم.
