الوزير الأول يرد على التقرير الموجه الصادر عن البنك العالمي حول الجزائر

رد الوزير الأول وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، الخميس، على التقرير الموجه الصادر عن البنك العالمي، الأسبوع الجاري، والذي صور الأوضاع في الجزائر بسوداوية غير مسبوقة، مجانبا الموضوعية التي ميزت هذه المؤسسة العالمية المرموقة، مشيرا إلى أن الجزائر سترد بطريقتها الخاصة على جميع السلبيات المتواجدة في هذا التقرير، مشددا على وجود آليات وإجراءات بهذا الخصوص.

وعقد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، ندوة صحفية بمناسبة توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على قانون المالية 2022 ، حيث رد الوزير الأول وزير المالية، في لقائه مع ممثلي بعض من وسائل الاعلام العمومية الوطنية على الأسئلة التي تمحورت حول الخطوط العريضة التي تضمنها قانون المالية 2022 ، والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، واستراتيجية الانعاش الاقتصادي التي تتبنها الحكومة، بالإضافة إلى محاربة ندرة المواد الغذائية ورفع القدرة الشرائية للفئات الهشة، ومضمون تقرير البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

واعتبر ايمن بن عبد الرحمان، أن تقرير البنك العالمي حول الجزائر جاء متناقضا مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وهيئات دولية أخرى، مبرزا ان الاقتصاد الجزائري ينمو ويتقدم بمؤشرات إيجابية.

وأوضح بن عبد الرحمان، في رده على سؤال حول تقرير البنك العالمي، خلال ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة، أن “بعض الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير وجعلت منه تقريرا سلبيا محضا، لكن الواقع موجود هنا ولا يمكن لمؤسسات دولية ان تناقض نفسها في ظرف شهر أو شهرين”، مبرزا أنه بالعودة شهر أو شهرين الى الوراء، “نجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر، بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى، بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي”.

وأكد بن عبد الرحمان، أنه “حتى ولو اختلفنا معه في بعض المعطيات، إلا أن هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية”، داعيا في هذا الصدد الى “التمعن في قراءته وتحليله”. مضيفا

“حتى لا تكون هناك حساسيات بين هاته المؤسسات والجزائر فنحن دعونا الى الرجوع بقراءات متأنية الى الواقع الاقتصادي الجزائري”، مذكرا بأن الجزائر “دولة ليست لها مديونية خارجية”.

الجزائر لن تعود إلى المديونية الخارجية

قال الوزير الأول، إن الجزائر “تشكل استثناء بالنسبة للمحيط الموجود حولنا، وحتى الدول المجاورة “، مؤكدا أنه “لن نذهب الى المديونية وقد وفقنا في هذا المسار، وتمكنا من حشد كل مقدرات الاقتصاد الوطني حتى نتمكن من القضاء على هذه الذهنيات التي كانت تدفع بالجزائر دفعا الى الاستدانة الخارجية”.

وشدد بن عبد الرحمان قائلا: “نقولها ونعيدها، لن نذهب الى الاستدانة الخارجية ولن نذهب الى طبع النقود”.

وكشف الوزير الأول، وزير المالية، أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 4.1 %، مبرزا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية”. وأن

” الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى”، مبرزا أن الجزائر “تمكنت من حشد قدرات الانتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود”.