اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةسلايدر

المضاربة “جريمة كاملة” تصل عقوبتها الى 30 سنة

نسرين لعراش

كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة في “أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل” تعتبر فيه المضاربة “جريمة كاملة” تصل عقوبتها إلى 30 سنة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن تبون “كلف وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين، إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة”.

وكان الرئيس تبون قد أسدى، في 25 سبتمبر المنصرم، خلال كلمته أمام اجتماع الحكومة مع الولاة، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية.

واستنكر الرئيس خلال اجتماع حكومة-ولاة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية التي “يمارسها الطفيليون والدخلاء على التجارة” والذين يحاولون “استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة”، مشددا على أن الدولة “تقف لهم بالمرصاد” وعازمة على “استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب”.

من جهته، أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، نهاية سبتمبر، أن مصالحه الوزارية بصدد مراجعة بعض النصوص القانونية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية من أجل تجريم ظاهرة المضاربة.

وفي الجزائر سادت تصرفات غير أخلاقية لعقود طويلة بأن حرية الأسعار تعني فرض هوامش غير محددة من الوسطاء والمضاربين وبات شائعا أن ترتفع الأسعار بين تاجر الجملة والتجزئة بين 150 إلى 300 بالمائة، وهي ممارسات غير موجودة حتى في الدول الأكثر ليبرالية في العالم. فضلا عن نشوء ممارسات احتكارية عادة ما يقف وراءها صناعيون كبار تمكنوا من بناء احتكارات قفي قطاعات استراتيجية بدعم من أشخاص منافدين جدا في النظام السابق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى