عقد المكتب الوطني للمجلس الوطني للصحفيين اجتماعا تقييميا لدراسة الاوضاع المهنية والاجتماعية التي تخص الصحفيين، حسب بيان للمجلس.
وناقش المجلس العديد من النقاط أهمها وضعية قطاع الاعلام والصحافة الذي يراوح مكانه بدون تجسيد الاصلاحات المأمولة، بالإضافة إلى مشكل الرواتب بالموازاة مع تزايد حالات استغلال الصحفيين ومراسلي القنوات والمتربصين المقبلين على مهنة الصحافة.
وأشار المجلس إلى بروز انحرافات فضيعة في علاقات العمل بين المؤسسات الاعلامية ومستخدميها مما اثر سلبا على الصحفي وأداءه المهني، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة فوضى التوظيف وغياب الشفافية في التعيين في مناصب العمل في مؤسسات الاعلام العمومية.
كما أكد المجلس الوطني للصحفيين على أن الميزانية الضخمة المخصصة للقطاع لم تؤدي إلى تجسيد مضمون إعلامي قوي في مستوى التحديات، معربا عن تساؤله عن الأسباب التي تقف وراء تنصيب الهيئات الضابطة لقطاع الصحافة وعلى رأسها هيئة ضبط الصحافة المكتوبة.
وأفاد المجلس أنه تم تسجيل بما وصفه بالتململ الواقع في معالجة الصحافة الالكترونية، فضلا عن وجود ميوعة في المشهد وانحراف عن المقاييس العالمية المعمول بها في هذا التخصص، مستنكرا بقاء الصحفيين تحت رحمة المتابعات القضائية.
كما دعا المجلس الوطني للصحفيين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى التدخل بقرارات عميقة من اجل تصحيح الوضع الحالي الذي وصفه بالقاتم، مشددا على ضرورة وقف ممارسات التسيير السلبية التي لها علاقة مع العهدة البائد مما جعل الاعلام عاجزا عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وطالب المجلس بضرورة اشراكه في مراجعة القانون العضوي المتعلق بالاعلام، مؤكدا أن كل اللوائح التي قدمها سابقا كانت مبنية على أسس موضوعية وعلمية بحتة.
