كشف اليوم الأحد المدير الفرعي بالمديرية العامة للضرائب، هاشمي عاشوري، عن كيفية تطبيق الجباية على مجمعات المؤسسات
وأوضح عاشوري، خلال يوم إعلامي حول الأحكام الجديدة لقانون المالية 2022 في قطاع البناء والاشغال العمومية والري، أن هذا القانون أدرج توضيحات وتسهيلات بخصوص الأحكام الجبائية المطبقة على القطاع لا سيما تلك المتعلقة بمجمعات المؤسسات.
وأضاف ذات المتحدث أن إحدى الأحكام الجبائية المطبقة على القطاع، تنص على إستثناء الضريبة على أرباح الشركات ومجمعات الشركات الخاضعة للقانون التجاري.
كما تمت مراجعة إقليمية الضريبة على أرباح الشركات، حيث أدرج نظام مجمعات الشركات تطبيق نسبة ضريبة خاصة على أرباح الشركات في حالة ممارسة عدة نشاطات خاصة بنسب مختلفة من الضريبة على أرباح الشركات.
وحسب توضيحات المسؤول فقد أدخل قانون المالية 2022 من جانب آخر، إلتزامات ضريبية جديدة تخص مجمعات المؤسسات، لاسيما فيما يخص عقود الأشغال والتموين والخدمات التي تبرمها المجمعات.
أما بخصوص دعم الإستثمار والإنتاج الوطني فقد إستحدث قانون المالية 2022 لفائدة المؤسسات، للسيما تلك الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، نسبة مخفضة في مجال الضريبة على أرباح الشركات سيما فيما يخص الأرباح التي يعاد إستثمارها.
وأوضح عاشوري، أن هذه النسبة المخفضة المحددة بـ 10 بالمائة مطبقة على الأرباح التي تحققها المؤسسة الإنتاجية بالنسبة لإعادة الاستثمار الذي يتم خلال سنة تحقيق الارباح.
وبالنسبة لاصلاحات النظام الجبائي، فقد أدخل قانون المالية 2022، المداخيل العقارية السنوية التي تتجاوز 600 ألف دج في وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، وتخضع هذه المداخيل الى ضريبة مؤقتة بنسبة 7 بالمائة.
أما بخصوص الإيجارات الخام السنوية التي تقل أو تساوي مبالغها 600.000 دينار فتخضع إلى ضريبة تحريرية، قي حين خصص القانون تخفيضا للضريبة بنسبة 50 بالمائة بخصوص التنازل عن السكنات الجماعية تشمل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي.
