قرر قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة وضع أربعة أشخاص رهن السجن المؤقت عن جناية الإنضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب وخلق جو إنعدام الأمن وجناية المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية.
وأفادت نيابة الجمهورية في بيان لها فإن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة تلقت معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالسعي والتخطيط والمساس بشرعية الإنتخابات ومؤسسات الدولة.
وحسب نص البيان فإن التحريات الأولية كشفت بأن المسمى “د.س” له إتصالات مع الموقوف “ب.م.ط” بخصوص تنظيم المسيرات غير المرخصة، ليتم إستغلال إتصالات المعني مع ضبطه وإيقافه وسط مدينة قسنطينة على متن سيارته.
وبعد تفتيش السيارة عثر بداخلها على صورة كبيرة الحجم خاصة بالموقوف العضو القيادي بحركة رشاد المسمى “ب.م.ط”، في حين تم حجز بعد تفتيش مسكنه لافتات ورقية تحريضية.
كما تم الاستماع للمعني الذي أكد أنه على علاقة مع المسمى “ب.م.ط” عضو قيادي بحركة رشاد و منسق جهوي لها، أين بقيا في اتصال دائم مع بعضهما بتنظيم لقاءات حول تنظيم المسيرات والأوضاع السياسية السائدة في البلاد.
وكشفت التحريات الأولية أيضا تورط كل من “م.و” و “ط.ل” و “م.م.ش”، و” ب.م.ف” في جمع التبرعات لصالح حركة رشاد دون رخصة، وإمداد قيادتها المقيمة بالخارج بالمعلومات حول الأوضاع في الجزائر و يتعلق الأمر بكل من “ز.م.ع” والمسماة “م.م”.
كما تم تقديم الأطراف المعنية أمام نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة، وإحالة ملف القضية والأطراف على قاضي التحقيق، ومتابعة كل من “د.س”، “م.و”، “ط.ل”، “م.م.ش”، “ب.م.ط” و “ب.م.ف” بجناية الإنضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب وخلق جو من انعدام الأمن وجناية المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي بوضع مناشير تحريضية.
وحسب نص البيان فقد إلتمس أمر إيداع للمتهمين الاربعة
وكذا إصدار أمر بالقبض ضد المتهم “ب.م.ف” مع حجز الأشياء المضبوطة.
