فساد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال لم يستثني قطاع الشباب والرياضة

تطرقت “الجزائر اليوم” في عدد سابق لبعض فضائح قطاع الشباب والرياضة برعاية عراب العصابة القابع بسجن الحراش، عبد المالك سلال، وكيف كان هذا الأخير يستعمل ختم الدولة الجزائرية لتشجيع السرقة ونهب المال العام والتغطية على عمليات أقل ما يقال عنها أنها جعلت الجزائر أضحوكة أمام العالم.

قضية اليوم تتعلق بفصل آخر من فصول حماية سلال لأذنابه وأتباعه في قطاع الشباب والرياضة، هذا القطاع الذي يشرف على أعلى نسبة من المجتمع الجزائري، ألا وهم الشباب، وكان يُفترض إيلائهم الأهمية القصوى في كل برامج التنمية ودعم كل أليات التكفل بهم، وليس الاستيلاء بالطرق الملتوية على الجزء اليسير من المال الذي كان يُخصص لهم، سواء في مجال الترفيه والترقية أو في مجال الممارسة الرياضية عن طريق التكوين وإنجاز المنشآت الشبانية والرياضية، التي كانت ستسهم لا محالة في القضاء على الكثير من الآفات الاجتماعية التي يتخبط فيها أبناءنا اليوم.

بعد تطرقنا كما ذكرنا من قبل لثنائية سلال في مجال الشباب، نتفاجأ اليوم بصرخة شاب جزائري، يُدعى فزوين، هذا الأخير وبعد ما أوصدت في وجهه كل الأبواب، لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإعلام الرأي العام والسلطات العليا للبلاد، للظلم والحقرة التي يتعرض لها، بسبب وقوفه في وجه العصابة التي نالت منه ومن شرفه ليصبح مثله مثل الخارجين عن القانون، برعاية وأوامر سلال الذي سخر كل مؤسسات الدولة لملاحقته.

الملحمة الدامية التي كان ضحيتها أحد أعمدة الرياضة في الجزائر، العضو السابق في الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية الجزائرية، والرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للدراجات الهوائية، بدأت فصولها في بداية سنة 2015، عند اكتشاف هذا الأخير، ووقوفه على التجاوزات الحاصلة في تسيير أموال اللجنة، ورفضه ترأس الوفد الرياضي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة “بيسكارا” بإيطاليا وكذلك رفضه المطلق للتواجد ضمن الوفد الرياضي في ألعاب “ريو” بالبرازيل، نظرا لما شاب ملفي المهمة من تجاوزات يعاقب عليها القانون، والتي تم طمسها والتغطية عليها من الوزير السابق الهادي ولد علي.

السيد فزوين، الذي ظن خطأ أنه بمثل هكذا مواقف، يساعد على المحافظة على المال العام ويكشف خيوط المتورطين فيه، وجد نفسه وبقدرة عراب العصابة عبد المالك سلال، متهما وخارجا عن القانون، وجب محاسبته ومعاقبته، لا لشيء إلا لأنه وقف أو حاول الوقوف في وجه أذنابه المتلاعبين والعابثين بأموال الرياضة الجزائرية.

وفي بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة الجزائرية، يقوم سلال بصفته وزيرا أولا آنذاك، بأمر وزيره للشباب والرياضة محمد تهمي، لإجراء تحقيق حول ” التصرفات الضارة لرئيس الفدرالية الجزائرية للدراجات الهوائية” واتخاذ كل الإجراءات القضائية والإدارية ضد المعني بالأمر، وفق مراسلة تحمل رقم: 2972 ، نحوز نسخة منها.

ولأن الأمر فيه من الشوائب بما كان، وبسرعة غير معهودة، كلف الوزير محمد تهمي المفتشية العامة للوزارة للقيام فورا بمهمة تفتيش في شؤون الاتحادية للتأكد مما جاء في مراسلة الوزير الأول، وبعد أيام من العمل لاحظ المفتشون بعض الأخطاء البسيطة في الكتابات المالية للاتحادية والتي أجاب عنها وبررها السيد فزوين وفق القوانين المعمول بها، وحسب الآجال التي تقتضيها العملية.

ولأن العصابة مصممة في مبتغاها التسلطي لمعاقبة من حاول الوقوف أمامها، و لأن مفتشية الوزارة لم تقف على ما جاء في التقرير المغلوط، يتفاجأ السيد فزوين باستدعاء صادر من “ديوان مكافحة الفساد” بحيدرة، وحتى تكتمل أركان جريمة الظلم والحقرة، يتنقل بعدها أعضاء من فرقة الشؤون المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، بأمر من رئيسها براشدي الذي تلقى بدوره تعليمات من المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل، ويقوم أعضاء الفرقة بحجز وأخذ أجهزة الإعلام الآلي للاتحادية، من دون أي سند قضائي وفق ما يقتضيه القانون.

ولأن المواطن فزوين معروف عنه الصراحة و قول كلمة الحق التي كلفته غاليا، لم يترك فرصة إلا وفضح عصابة الرياضة، وعلى سبيل الذكر:

فضيحة تسيير البطولة العالمية لكرة اليد من طرف الوزير ولد علي وشريكه الأمين العام السابق للوزارة ” بكري”، مكان اتحادية كرة اليد، والتي كلفت الخزينة العمومية ما يقارب 65 مليار سنتيم.

فضيحة “دار دزاير” والتي كبدت الخزينة العمومية أكثر من 670 مليار، وهي النقطة التي أفاضت كأس المسجون “سلال” الذي أمر بتسريع إجراءات معاقبة السيد فزوين.

سلال،و ولد علي، الهامل، براشدي، (أغلبهم في السجن اليوم)، كلهم، ضد المواطن مكسور الجناح فزوين، ليقيموا الدنيا ولم يقعدوها، فتعددت الشكاوي ضده بسبب أو بغير سبب، ولأن كلها كانت غير مؤسسة، يتفاجأ هذا الأخير بفبركة قضية لا أساس ولا سند لها، لدى “الباي خالد”، وكيل الجمهورية السابق لسيدي امحمد، ليجد السيد فزوين نفسه متابع قضائيا ، حيث صدر بحقه حكم غيابي نهاية 2018.

ولأن بوادر دولة القانون والعدالة المستقلة بدأت ملامحها في التجلي والوضوح، يأمل “فزوين” مثله مثل الملايين من الشعب الجزائري الذي تعرض للظلم والسطو على حقوقه من طرف العصابة التي يقبع جزء مهم منها في السجون بفضل الشعب وأيضا بفضل حزم ووقوف الرجال الأوفياء وعلى رأسهم الفريق المجاهد أحمد قايد صالح، يأمل في أن تنال عصابة الرياضة نصيبها من الجزاء، وأن يُعاد التحقيق في كل القضايا التي ندد بها وجهر بها أمام الملأ.

هي صرخة ألم في وجه عصابة الرياضة، وكل شركائها، هو نداء يقول فزوين للسيد زغماتي وزير العدل، هي أيضا استغاثة لوزير القطاع برناوي، الذي يشهد الجميع بسمو أخلاقه وحرصه على تنقية وتصفية عالم الرياضة الذي لطخته العصابة بتواطؤ صاحب سمفونية ” الفقاقير” ولسنوات طويلة.

أحمد أمير