الرئيس تبون يلقم اللوبي الداعم للتوجه نحو الاستدانة الخارجية حجرا

بشكل غير متوقع من اللوبي الداعم للتوجه نحو الاستدانة الخارجية، جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، رفضه المطلق لعودة الجزائر إلى المؤسسات المالية الدولية للاستدانة، وطمأن رئيس الجمهورية، بخصوص مستوى احتياطي الصرف الذي يبلغ حاليا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019، مشددا على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر، حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء.

ورد رئيس الجمهورية بقوة على بعض الخبراء الذين يروجون لعودة وشيكة من الجزائر للوقوف على أبواب صندوق النقد والبنك العالميين، لطلب قروض جديدة لمواجهة أزمة تراجع أسعار النفط من جراء الركود العالمي الذي سببته أزمة كورونا.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أشار في وقت سابق المعطيات والمؤشرات الاقتصادية المتداولة في الجزائر بما فيها الصادرة عن مؤسسات رسمية ليست بالدقة التي يمكن الاعتماد عليها. وبناء على تلك الأرقام المشكوك في صدقيتها، يقول بعض خبراء الاقتصاد المحسوبين على صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أن الجزائر ستهرول مسرعة للاستدانة من جديد.

ويقود هؤلاء الخبراء من فترة ليست بالقصيرة حملة مسعورة للترويج لفكرة أن الاستدانة الخارجية ليس عيبا ولا حراما ولا حتى من المكروهات، في حين أن الرئيس عبد المجيد تبون، يرى غير ذلك ويقول إن العودة للاستدانة هي رهن لاستقلال القرار الجزائري. أن

وخلال ترأسه، بمقر رئاسة الجمهورية، للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي تم فيه التنصيب الرسمي للحكومة، دعا إلى مضاعفة الجهود للخروج من نمط التسيير بالتركيز على الجزئيات إلى خلق حركية اقتصادية وطنية خلاقة للثروة، بتكثيف التشاور والتنسيق بين أعضاء الحكومة، تحقيقا لحلول ناجعة لمشاكل وانشغالات المواطنين”.

وطمأن رئيس الجمهورية، يقول البيان، “بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد، وذلك بعدم تسجيل أي تذبذب في تموين السوق، وقدرة الجزائر على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة، ومستدلا بعدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافا لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها”.

وفي هذا الصدد، كشف السيد تبون أن “مستوى احتياطي الصرف يبلغ حاليا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019″، وعليه، شدد الرئيس على “ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر، حاثا على العمل ولا شيء غير العمل لتحقيق ديمومة هذا المبدأ”.

يذكر أن الجزائر من بين الدول الأقل استدانة خارجية في العالم، بمستوى دين خارجي لا يتجاوز 3 مليار دولار.