اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

الرئيس تبون: تضخيم الفواتير فاق 15 مليار في وقت سابق

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاثنين بالجزائر، على ضرورة وقف تبذير الأموال العمومية وترشيد الانفاق وتشجيع الانتاج والاستثمار الوطنيين من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان أريحية مالية للبلاد.

وخلال لقائه الدوري مع الصحافة، الذي بث سهرة اليوم عبر وسائل الاعلام، أوضح الرئيس تبون أن البلاد ليست في بحبوحة مالية ولكنها تستطيع الايفاء بالتزاماتها المالية بفضل التحكم في نفقاتها لاسيما تلك المتعلقة بالاستيراد.

وقال السيد تبون: “لن اقول إننا في بحبوحة (مالية) لكننا قادرين على الايفاء بواجباتنا (المالية). صحيح أن احتياطنا من الصرف بقي منه 42 مليار الى 43 مليار دولار لكننا خفضنا الاستيراد وحققنا مداخيل نفطية بـ 24 مليار دولار رغم الجائحة”.

واعتبر السيد تبون أن الأصوات المتخوفة من لجوء الجزائر الى صندوق النقد الدولي بسبب تآكل احتياطاتها من الصرف “تستمد تخوفاتها من عهد الريع حين كانت الجزائر تستورد 60 مليار دولار منها 15 مليار دولار قيمة تضخيم الفواتير و 25 بالمئة منها واردات لا تحتاجها البلاد”.

وأكد أن حاجيات البلاد من واردات المواد الغذائية الأساسية لا تتعدى 8 مليارات دولار سنويا.

لكن “البعض لم يفهم اننا يجب ألا نستورد إلا ما نحتاج”، يتأسف السيد تبون، مذكرا بأن عدم ترشيد الواردات هو تحديدا ما دفعه لمطالبة الوزير الأول بإنهاء مهام المدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية بسبب لجوئه الى استيراد مواد كمالية رغم التعليمات القاضية بضرورة ترشيد الانفاق. وشدد على أن “مثل هذه التصرفات يجب ان تتوقف”.

وحول سؤال متعلق بمعدل التضخم، ومدى تأثيره على القدرة الشرائية للمواطن، اعتبر السيد تبون أن مستوى التضخم الذي تعرفه الجزائر “لا يوصل الى الحرمان”.

من جهة أخرى، أكد الرئيس على أهمية تشجيع الانتاج الوطني مشيدا، مرة أخرى، بما حققه قطاع الفلاحة رغم تداعيات جائحة كورونا.

وقال في هذا السياق: “لأول مرة فاقت مداخيل الفلاحة مداخيل النفط، حيث بلغ انتاجها 25 مليار دولار ولم نستورد لا خضرا والفواكه”.

وبخصوص مادة القمح، أكد أن الجزائر قادرة على رفع انتاجها من هذه المادة الحيوية لو طورت تقنيات السقي والاستغلال الأمثل لمياه السدود.

وأشار الى أن المعدل الوطني لإنتاج القمح يقدر بـ 18 قنطار في الهكتار شمالا ويصل الى 60 قنطار في الهكتار جنوبا بفضل السقي الحديث. 

الأولوية للاستثمار الوطني في قانون الاستثمار الجديد

وفي رده على سؤال حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، ذكر الرئيس تبون أن النسخة الأولية للقانون “لم تعرض بعد على الحكومة ولا على مجلس الوزراء” موضحا بأن “السياسة الجديدة للاستثمار تعتمد على الغاء كل ما هو ايديولوجي والابقاء فقط على الامور الاقتصادية”.

وتابع بأن هذا المشروع يعتمد على تبسيط الاستثمار، والغاء قاعدة 49-51 بالمئة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي على القطاعات غير الاستراتيجية، لتبقى سارية المفعول على قطاعات مثل النفط، مع اعطاء الأولوية للاستثمار الوطني.

وقال بهذا الخصوص: “ما يهمني هو استثمار الجزائريين” مذكرا باللقاءات التي جمعته مع مختلف ممثلي أرباب العمل الجزائريين.

وبخصوص القطاع البنكي، واوضح أن عملية تدقيق حسابات البنوك العمومية متواصلة، منتقدا، مرة أخرى، غياب العقلية التجارية لدى هذه البنوك.

وصرح قائلا: “بنوكنا مجرد شبابيك عمومية لا تملك عقلية تجارية، والبنك الذي لا يأخذ المخاطر ليس بنكا” مشيرا الى أن تغيير طرق تسيير البنوك “قد يتطلب جيلا كاملا” و ” يستحيل أن يتم بين عشية وضحاها”.

وحول تطوير مناطق الظل، أكد السيد تبون أنه يبقى أولوية تندرج في إطار “برنامج اقتصادي ودستوري وايديولوجي” نظرا لكون الأرياف أكثر المناطق تضررا عبر مختلف المراحل التاريخية التي عاشتها البلاد.

وأكد قائلا: “السكن الريفي أهم عندي من سكنات عدل (…) هي قضية عدالة اجتماعية تخص مناطق يقطن بها 8.5 مليون مواطن”.

وحول ملف التجارة الخارجية، أوضح أن الأولوية في هذا المجال تعطى للمبادلات مع القارة الافريقية دون اهمال المبادلات مع باقي الدول.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى