درست اليوم الخميس، الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي الـمتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة الـمصالح غير الـممركزة للدولة الـمكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي، يقدم التوضيحات اللازمة لتعزيز سلطة الوالي من خلال توفير الآليات التي تمكن من تضافر الجهود على الـمستوى الـمحلي, بالإضافة إلى تحسين فعالية عمل الجهاز التنفيذي وضمان التكفل باحتياجات السكان بفضل تحسين فعالية تنفيذ برامج ومشاريع التنمية على الـمستوى الـمحلي,
كما أوضحت ذات المصالح، في بيانها، الـمؤسسات الرقابية تظل خارجة عن السلطة الـمباشرة للوالي.
وقد ترأس الوزير الأول، وزير المالية،أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون ومشروعي مرسومين تنفيذيين تتعلق على التوالي بقطاعات العدل، الداخلية والصيد البحري اضافة إلى تقديم عرض يخص قطاع الشؤون الدينية والأوقاف.
