الجزائرالرئيسيةسلايدر

الحكومة تدرس تغيير قانون العقوبات

فيصل الطيب

استمعت  الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 الـمؤرخ في 8 جوان 1966 والـمتضمن قانون العقوبات.

وحسب العرض الذي قدمه الوزير فالمشروع يهدف الى  تعزيز مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن الـمواطن وسكينته وعلى سير الـمرافق العامة، وذلك من خلال اعتماد مظاهر جديدة للجريمة وتشديد العقوبات المطبقة حاليا, وتجدر الاشارة ان الـمشروع التمهيدي لهذا القانون ستتم دراسته في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

وترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت اجتماعاً  للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

ودرس أعضاء الحكومة مشروعا  تمهيديا لقانون ومشروعي  مرسومين تنفيذيين قدّمها على التوالي، الوزيران الـمكلفان بالعدل، والأشغال العمومية.

واستمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض قدمها الوزراء الـمكلفون بالداخلية، والتجارة، والأشغال العمومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى