الحكومة تحدد قائمة النشاطات الاقتصادية التي تكتسي طابعا استراتيجيا
درست الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا، حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
استمعت الحكومة، خلال اجتماع لها جرى بتقنية التحاضر عن بعد، ترأسه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا، يضيف البيان.
ويهدف هذا النص إلى وضع قائمة نشاطات القطاعات الاستراتيجية التي تظل خاضعة لـمشاركة الـمساهمين الـمقيمين الوطنيين بنسبة 51 بالمائة، الـمنصوص عليها في الـمادة 50 من قانون الـمالية التكميلي لسنة 2020.
وفي هذا الإطار، تم تحديد قائمة النشاطات التي تعتبر إستراتيجية والتابعة لقطاعات الطاقة، والنقل والأشغال العمومية، والصناعة الصيدلانية، والـمدرجة في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري.
ويسمح هذا العرض بتقييم مدى تقدم الأشغال الـمتعلقة بإعداد البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري التي تشمل قطاعات الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية.
في هذا الإطار، تم إنشاء منصة رقمية تدمج جميع البيانات الـمتعلقة بالـمؤسسات.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم قطاع التجارة بإعداد دليل وطني عن الـمنتجات الجزائرية سيوضع في متناول الممثليات الدبلوماسية للجزائر في الخارج من أجل تعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع الصادرات.
