اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةسلايدرسيارات

الحكم النهائي ضد رموز الفساد من وزراء سابقين ورجال أعمال غدا الثلاثاء

يتم، غدا الثلاثاء، النطق بالحكم في حق رموز النظام الفاسد في عهد الرئيس السابق للجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في ملف مصانع تركيب السيارات، والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية.

ويتعلق الأمر بكل من الوزيران الاولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء الصناعة ويخص الأمر يوسف يوسفي بدة محجوب، عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار، وسيكون الحكم عليه غيابيا بعد صدور أمر دولي بالقبض ضده، فضلا عن وزير النقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان، وإلى جانبهم رجال أعمال وكوادر بالدولة.

الحكم النهائي الذي سيصدر غدا، عن تهم نسبت للمتهمين تتعلق بتبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية وسوء استعمال الوظيفة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

رموز الفساد كبدوا خزينة الدولة 128 مليار و983 مليون دينار

وقد تسبب الأفعال المجرمة قانونا خسائر معتبرة أضرت بالاقتصاد الوطني أولا وبالخزينة العمومية ثانيا، كبدتها خسارة معتبرة قدرت بـــــ128 مليار و 983 مليون دينار، فكانت محاكمة القرن صادمة بالنسبة للجزائريين من خلال الأرقام المهولة والخيالية من الاختلاسات والتلاعب بالمال العام، الأمر الذي أدخل الشعب الجزائري في دوامة سياسة”التقشف” التي أتى بها الوزير الأول أحمد أويحي فترة توليه حقيبة الوزارة الأولى.

مرافعة وكيل الجمهورية  المطولة والتي كانت بنبرة المتحسر، حين أعتبر أن المحاكمة تعد بمثابة تاريخية لرؤوس الفساد الذين عبثوا في الأرض، وكونوا ثروة من أموال الشعب دون حسيب ولا رقيب، ثروة لرؤوس الفساد من وزراء ورجال أعمال، تبين تورطهم بالأدلة الدامغة بعد تراشق الاتهامات بين أذرع الرئيس السابق للجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والقرائن كانت كافية ليلتمس وكيل الجمهورية عقوبات متفاوتة تراوحت بين 20 و15 سنة حبسا نافذا ضد كل من أحمد أويحي وعبد المالك سلال وعبد السلام بوشوارب، وباقي وزراء الصناعة والنقل.

هكذا جوع أويحي وسلال ووزرائه الجزائريين بسياسة”التقشف” وأزهقوا روح الشباب في البحار

فمن كانوا في المناصب العليا في البلاد، لم يكن يخيل لهم أنهم سيقبعون يوما وراء القضبان،  بعدما استغلوا وظائفهم  من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم وعائلاتهم ضاربين بالقوانين التي تحكم الجمهورية عرض الحائط مدمرين للاقتصاد الوطني، وكانت مصانع تركيب السيارات الوهمية، حجة لتكبيد الخزينة العمومية خسارة تفوق 11 ألف مليار سنتيم، وتحول بذالك الاستثمار إلى إستدمار.

ويهلجة شديدة النبرة حذر وكيل الجمهورية  كل من تسول نفسه نهب أموال الجزائريين، معتبرا درس وعبرة لمن لم يعتبر وتسول له نفسه التلاعب بالمال واستغلال منصبه، بعد أن عمروا طويلا في مناصبهم لنهب المزيد من الأموال.

وكيل الجمهورية أعتبر أن المحاكمة التاريخية ستبقى وتظل راسخة في أذهان الجزائريين وفي تاريخ العدالة الجزائرية، معقبا على المتورطين الذين يفتقدون إلى الوازع الديني والأخلاقي والقانوني الذي كان وراء الممارسات الدنيئة من تم تأمينهم على الجزائر، وتسببوا في انهيار كلي للاقتصاد الوطني والإحباط للشعب الجزائري.

محملا كامل المسؤولية لهم في نشر اليأس بين الجزائريين، حيث كانوا سببا في فقدان الشعب لثقته في مؤسسات الدولة، ليعاني من التهميش والموت في أعماق البحار، فلم يتلاعب هؤلاء بالاقتصاد الوطني وحسب بل انتهجوا سياسة التجويع والعبث بالمال العام مما خلف دمارا شاملا في شتى المجالات خاصة الاجتماعية، وإيهام الشعب بــ”التقشف” ونهبهم للملايير الدولارات.

فثلاثة متعاملين اقتصاديين متابعين في القضية وهم أحمد معزوز وحسان عرباوي ومحمد بايري، كبدوا هم بدورهم الخزينة خسائر  معتبرة، تسببت فيها شركة معزوز لتركيب السيارات والشاحنات أزيد من 39 مليار دينار جزائري، فيما بلغت بخصوص المتعامل عرباوي حسان أزيد من 87 مليار دينار جزائري، كما تكبدت الخزينة العمومية خسارة تفوق 1 مليار دج تسبب فيها مجمع “ايفال” لصاحبها بايري محمد، حسب الخزينة العمومية.

فالممارسات المتعلقة بالاستثمار في مجال تركيب السيارات كانت قائمة على أساس المحاباة وتفضيل متعامل على أخر دون وجه حق، مما أدى إلى توسيع الهوة والشرخ المتواجد بين الشعب ومؤسساته.

وتبين وجود رجال أعمال يسيرون شركات حقيقية وأخرى وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات.

وفي حقيقة الأمر لم يكن يوجد أي نشاط يتعلق بتركيب وتصنيع السيارات،.بل حاول هؤلاء إبراز دور الشركات التي يديروها هؤلاء ، في تدمير الاقتصاد الوطني وتبييض الأموال وخلق أزمة شغل ، دون تبرير لمصادر أملاكهم “المشبوهة”.

إيمان عيلان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى