اقتصاد وأعمال

الجزائر تشرع في بيع سندات الدين الحكومية

نسرين لعراش

انطلقت الحكومة الأحد 17 ابريل، في إصدار السندات التي أعلن عنها قبل أسبوع من طرف وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة.

وتأمل السلطات المالية في تجميع مصادر تمويل جديدة خارج الميزانية، بعد الصدمة التي خلفها الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية منذ جويلية 2014.

وقالت الحكومة، إنها خسرت 60% من موارد الميزانية في اقل من عام ونصف، كما خسرت 35 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي.

وتبلغ فائدة السندات التي تصدر لأجل ثلاث إلى خمس سنوات بين 5 و5.75 % لكن لم يتحدد بعد حجم للإصدار، غير أنه تم منح مهلة للمهتمين من المواطنين والشركات، 6 أشهر للاكتتاب لدى مكاتب البريد ووكلاء البنوك وفروع البنك المركزي ومكاتب الخزينة على المستوى الوطني.

وقال عبد الرحمان بن خالفة، إن السلطات ستوقف العملية بمجرد تحقيق الأهداف التي تطمح إليها.

وتسببت الأزمة في تجميد عملية إطلاق مشروعات جديدة في مجالات البنية التحتية منذ بداية العام.

واصدر وزير المالية تعليمة في 24 مارس الماضي لجميع الآمرين بالصرف بضرورة وقف تمويل المشروعات الجديدة، باستثناء تلك التي تعتبر إستراتجية ومستعجلة.

وقال بن خالفة: “نعتقد أن سعر الفائدة جذاب. ستُطلق حملة ترويجية على مستوى البلاد لتشجيع رجال الأعمال والمواطنين على المشاركة”.

وفي مقابل الآمال الحكومية الكبيرة على سندات الدين الداخلية الأولى منذ سنوات طويلة، هناك مخاوف من فشل العملية في تحقيق الأهداف المرجوة على الرغم من أن الخيار منح للمواطنين والشركات في شراء سندات مبهمة.

وإلى جانب المخاوف المتعلقة بالمساءلة، والفرض التي تمنحها المضاربات في السوق الموازية من خلال شراء العقارات والمتاجرة بها والعملة الصعبة وحتى شراء الذهب، هناك شكوك متعلقة بالجانب الشرعي، حيث يرفض الغالبية من الناس التعامل بالفائدة.

ويسمح التعامل في سوق العقار، تحقيق نسب فائدة تصل إلى 100%، وبخاصة من طرف الشبكات التي تتمكن بطرقها المختلفة الاستحواذ على المساكن التي تنجز في إطار البرامج العمومية.

على صعيد الشركات، أبدى منتدى رؤساء المؤسسات الجزائري بالفعل استعداده للمشاركة في العملية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى