“الجزائر اليوم”: تنشر تفاصيل “القرض السندي للتطور الاقتصادي”

عبد الوهاب بوكروح

كشفت مصادر مالية رفيعة في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، أن الحكومة ستصدر “القرض السندي للتطور الاقتصادي”، خلال النصف الأول من الشهر القادم عشية الإعلان رسميا على النموذج الاقتصادي الجديد.

وقررت الحكومة إطلاق تسمية رسمية على العملية وهي : “القرض السندي للتطور الاقتصادي” بهدف إقناع أكبر عدد ممكن من المكتتبين من شركات ومؤسسات وأفراد وأصحاب الثروات التي تكونت في الـ20 عاما الأخيرة وخاصة في القطاع الموازي.

وأضاف مصدر “الجزائر اليوم”، أن حكومة عبد المالك سلال، لم تحدد سقفا محددا للمبلغ المستهدف من عملية الاكتتاب في “القرض السندي للتطور الاقتصادي”، التي ستستمر لمدة 6 أشهر، على أن يكون الاتفاق خلال الأيام القادمة وقبل نهاية شهر مارس على مدة “القرض السندي للتطور الاقتصادي” الذي تقرر رسميا أنه سيكون في شكل سندات مبهمة، رفعا للحرج على أصحاب الثروات في القطاع الموازي، وخوفا من تكرار فشل عملية “الامتثال الضريبي الطوعي” التي أطلقت بموجب قانون المالية التكميلي 2015.

وتم إقتراح أن تكون مدة  “القرض السندي للتطور الاقتصادي” بين 5 سنوات و10 سنوات، على مستوى الوزارة الأولى أين يتم حاليا تحضير تفاصيل العملية، ولكن في الأخير تم ترك موضوع الفصل في مدة  “القرض السندي للتطور الاقتصادي”، للوزير عبد المالك سلال عد استشارة مستفيضة مع الخبراء والمختصين ومع بنك الجزائر بخصوص التفاصيل التقنية والنقدية. ويتوقع المصدر أن يقرر الوزير الأول عبد المالك سلال مدة وسطى في حدود 6 سنوات أخدا في الاعتبار قيمة الدينار الحالية والمستقبلية ومعدلات النمو والتضخم المتوقع خلال مدة العملية.

وكشف المصدر الذي تحدث لـ”الجزائر اليوم”، أن  “القرض السندي للتطور الاقتصادي” لن يتم إصداره عن طريق البورصة، وسيكون فقط عن طريق الخزينة العمومية، مضيفا أن بنك الجزائر يقوم حاليا بطبع الأوراق الخاصة  بـ”القرض السندي للتطور الاقتصادي” والتي ستكون بقيم مختلفة تتراوح بين 50 ألف دج و10 مليون دج لجعلها تتناسب مع أوسع شريحة لقدرات الادخار.

وتقرر إصدار سندات بقيمة 50 ألف دج(5 ملايين سنتم)، 100 ألف دج(10 ملايين سنتيم)، 500 ألف دج (50 مليون سنتيم)، 1 مليون دج(100 مليون سنيتم)، 5 مليون دج (500 مليون سنتيم)، 10 مليون دج(1 مليار سنيتم).

ومن أجل التأكد من أن الأموال لم تأتي من مصادر ملوثة على غرار تجارة السلاح والإرهاب والمخدرات وكل المصادر غير المشروعة، سيتم التوقيع على وثيقة في شكل تصريح شرفي بأن الأموال مصادر مشروعة.

وحددت الحكومة مبلغ 600 مليون سنتيم للقيام بالحملة الاشهارية للعملية وتم الشروع في الاتصال ببعض الوكالات الاشهارية التي اعتبرت المبلغ منخفض جدا مما قد يرشح الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، للفوز بالعملية بالتعاون مع وسائل الإعلام العمومية من قنوات تلفزيونية وقنوات الراديو العمومية للقيام بحملة ترويج شاملة وواسعة النطاق للعملية التي تعلق عليها الحكومة أمالا كبرى لمواجهة الضغوط المالية القوية التي خلفتها الأزمة المالية والتطورات الأمينة التي خلفتها الأوضاع الأمنية على الحدود مع ليبيا وتونس والتي نجم عنها ميزانية إضافية للجيش الجزائري والتي يتم تمويلها مباشرة من صندوق ضبط الإيرادات الذي يتوقع نهاية المبالغ الموجودة به في نهاية أوت القادم.

للتذكير تم توقيف إصدار السندات المبهمة (السندات لحاملها) منذ 2004 على خلفة الفضائح المالية التي عرفتها الجزار والتي تسببت في غلق العديد من البنوك الخاصة على غرار بن الخليفة والبنك الصناعي والتجاري وأركو بنك وسي إي أ بنك وغيرها، وهذا بضغط من الهيئات المالية الدولية المتخصصة بمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار التزامات الجزائر الدولية.