التمس النائب العام لدى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في قضية ذات صلة بالفساد ارتكبت على مستوى ولاية بجاية.
وتم التماس عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 100 ألف دج في حق كل من مدير ديوان سلال السابق، مصطفى كريم رحيال، ووالي بجاية السابق أولاد الصالح زيتوني والأمين العام السابق لذات الولاية إيدير إبراهيم وكذا رجل الأعمال لعلاوي محمود.
ويتابع الوزير الأول السابق ومدير ديوانه في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد ارتكبت على مستوى ولاية بجاية، لاسيما “سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة”.
وخلال استجواب المتهمين من طرف هيئة المحكمة، نفى عبد المالك سلال وجود أي علاقة بينه وبين رجل الأعمال لعلاوي محمود، كما نفى مدير ديوانه السابق هو الآخر تدخله لمنح تسهيلات لإقامة فندق سياحي وصرح أن “تدخل الوزارة الأولى في هذا المشروع المحلي آنذاك كان في إطار التسهيلات التي تمنح للمستثمرين لخلق مناصب شغل جديدة”.
واستمعت هيئة المحكمة إلى رجل الأعمال محمود لعلاوي وعدة إطارات من ولاية بجاية ومن المصالح التقنية للمديرية الولائية للحماية المدنية ومؤسسة سوناطراك.
وتتواصل أطوار هذه المحاكمة بمرافعات هيئة دفاع المتهمين.
