التماس 20 سنة حبسا لـ أويحي وسلال وعبد السلام بوشوارب مع أمر بالقبض ضده

التمس، اليوم الأحد، وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، ضد كل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، مع تحديد مبلغ مليون دينار غرامة مالية، وإصدار أمر بالقبض الدولي ضده، ومصادرة جميع ممتلكاتهم والعوائد الناجمة عنها.

التماس 15سنة حبسا للوزيرين يوسف يوسفي وبدة محجوب

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.

وكيل الجمهورية يلتمس 10 سنوات في حق رجال الأعمال ومدير بنك القرض الشعبي الجزائري

إلتماس عقوبة 10 سنوات ومليون دينار غرامة نافذة في حق رجال الأعمال عرباوي حسان وبايري محمد ومعزوز أحمد ونمرود عبد القادر، والمدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري عبود عاشور.

وكيل الجمهورية يلتمس عقوبات متفاوتة في حق رجال الاعمال وموظفيين حكوميين

علق، وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة،عقب إنتهائه من الألتماسات على الأحداث الأخيرة التي مست الجزائر مؤخرا، بعد أن تغلغل الفساد ونهب المال في مؤسسات الدولة الحساسة، إن جزائر 22 فيفيري ليست هي جزائر الأمس وأن المحاكمة ستبقى تاريخية وتكون محاكمة رموز الفساد لأول مرة في الجزائر عبرة لمن لم يعتبر.

حيث التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، عقوبة  قدرها غرامة مالية 5 مرات الحد الأقصى للعقوبة ،وهي 5 ملايين غرامة نافذة في حق الشركات المتهمة كشخص معنوي في القضية مع مصادرة العائدات والأموال المنهوبة والاختلاس، حيث أصدر أمر بحرمان الموظفين المتهمين من ممارسة حقوقهم المدنية والوطنية.

كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 7 سنوات حبس نافذ وغرامة خمس مرات قيمة الأموال في حق المتهمين المتواجدين في حالة فرار شعبان ،سفيان، وعقوبة 8 سنوات حبس نافذا و 3 ملايين غرامة للنائب شايد حمود ومدير خزنة الحملة الانتخابية للمترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة.

التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذا و 3 مليون دينار في حق علي حداد

التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات حبس نافذا و 3 مليون دينار في حق علي حداد ونسيبه اورون أحمد و كذا حاج مالك سعيد مدير المالية للحملة الانتخابية للمترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة.

والتمس وكيل الجمهورية أيضا عقوبة  8 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة في حق المتهمين بوجميعة كريم، أقادير عمر، تيرة امين، عبد الكريم مصطفى، مغراوي حسيبة،على اعتبارهم إطارات بوكالة الاستثمار وزارة الصناعة.

في صدر التماس قدره 8 سنوات حبس نافذا، و 3 مليون دينار غرامة نافذة في حق المتهمين الإخوة سماي كريم،مصطفى،سفيان وإبن الوزير الأول سلال فارس. 

محامي الوزير الأول السابق أحمد أويحي: موكلي بريء أفنى حياته في خدمة البلاد

أكد، اليوم الأحد، محامي أحمد أويحي في مرافعته، أن أن ملف تركيب السيارات تم عرضه على مجلس استثمار، وذالك  بحضور 11 وزارة منهم ثلاث وزارات سيادية  في البلاد ألا وهي وزارة  الدفاع وزارة الداخلية وكذا وزارة والمالية، ثم عرض على البرلمان للمصادقة عليه، مستغربا في مرافعته كيف للدول أن تحمل أويحي المسؤولية وهو الذي أمضى 25 سنة في خدمة الجزائر والدولة.

وإستنكر محامي في  مرافعة العيفة أويحيى في حق شقيقه، تحميل موكله كامل المسؤولية، محاولا التأكيد أنه كان معارضا لسياسة أويحي، وأن المحكمة هي محكمة جنح يعني تأخذ بالأدلة لا بكلام والأقاويل.

وقال محامي أويحي، إن موكلي ليس بالغبي أو الساذج حتى يصب أموال الرشوة كما تم إتهامه والمقدرة بــ30 مليار سنيتم في حساب بنكي عمومي والبنوك الأجنبية موجودة، وأن القضية لا أساس لها من الصحة بتاتا، وعن حرم أويحي أفاد الدفاع أنه من حقها العمل، مشيرا إلى أن نجل أويحي حائز على شهادة الدكتوراه في الاعلام الألي ومن حقه إنشاء مشاريع تخصه، حيث طالب من هيئة المحكمة البراءة التامة لعدم وجود أدلة تدين موكليه.

محام رجل الاعمال بايري: موكلي من عائلة غنية ومدين للضرائب بمبلغ 84 مليار سنتيم ولا يعقل أن يتهم بتبييض الأموال

رافع، اليوم الأحد، محامي رجل الأعمال، محمد بايري عنه، أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، مستغربا كيف لموكله أن يتحول من شاهد في القضية إلى متهم.

وأفاد المحامي يونس لخضاري، أن موكله تم توجيه له أصابع الإتهام بمجرد دمج الملفين تبعا للخبرة المنجزة من طرف فرقة المالية بناءا على طلب القاضي المحقق بالمحكمة العليا، مشيرا إلى وجود تناقض بين أمر الإحالة وفي التحقيق المنجز من طرف مصالح الضبطية القضائية، فالبنوك العمومية تفيد أن موكله لم يستفد من قرض في حين أن  تقرير الخبرة يؤكد استفادته من قروض بنكية ضخمة

وبخصوص القطعة الأرضية التي تحصل عليها موكله، أكد أنها عبارة عن أحراش و يمر بمحاذاتها واد، وهي غير صالحة لانجاز أي مشروع بسبب شبكة الصرف الصحي.

وعن مسيرة موكله أكد المحامي أن محمد بايري تاجر أبا عن جد ، وورث أموال طائلة بالرويبة والأخضرية ، ويملك عقارات وتجارة ناجحة، في مجال صناعة السيارات، وليس من المعقول أن يتهم بتبييض الأموال، مشيرا إلى المنشور  الوزاري الخاص بهذا التقرير، والذي أنشأ من طرف لجنة ولائية لاسترجاع الأراضي الفلاحية، وتم استثناء القطعة الأرضية، يالإضافة إلى تحصله  على تعويضات بعد تنازله عن أراضي لصالح المنفعة العامة.

وذكر المحامي هيئة المحكمة بأن موكله  مدين لإدارة الضرائب بمبلغ قدره 84 مليار سنتيم لم يسترده، مضيفا أن موكله  بريء من تهمة مخالفة تشريعات وقوانين الصرف عند قاضي التحقيق،ومن تهمة تبديد أموال بنكية.

ايمان عيلان