البنك العالمي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري في 2016
نسرين لعراش
أكد البنك العالمي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي نشر اليوم الثلاثاء بواشنطن أن نمو الناتج الداخلي الخام في الجزائر سيبلغ 3.4% سنة 2016 مقابل 2.9 %سنة 2015، مضيفا أن النمو سيتدعم بفضل متانة النمو في قطاع الغاز وبعض القطاعات خارج المحروقات.
وأشار البنك العالمي في تقريره إلى التحديات الراهنة التي تواجه البلاد على غرار تنويع الاقتصاد والحد من عجز الموازنة وبحد مصادر جديدة لتغطية العجز.
ويتوقع البنك العالمي ارتفاعا طفيفا للنمو في الجزائر بارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 2.9 مقابل التوقعات المسبقة المقدرة بـ 2.8% شهر جانفي الفارط.
وكان البنك قد توقع نموا بـ 3.9% بالنسبة لسنة 2016 شهر جانفي الفارط، قبل أن يقوم البنك بخفض هذه التوقعات إلى 3.4% مشيرة إلى أن النمو سيبقى مدعما بفضل دخول العديد من المشاريع الغازية مرحلة الإنتاج في 2016 وكذا متانة نشاطات خارج المحروقات.
من جهة أخرى، تتوقع نفس الهيئة المالية نمو للاقتصاد العالمي بـ2.4 % سنة 2016 بعد أن راهنت على نسبة 2.9% شهر جانفي الفارط.
وتعتبر البنك العالمي النمو المتوقع في الجزائر بالنمو المقبول بالمقارنة مع النمو العالمي أو نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكنه أقل مقارنة مع نمو 2014، مع توقعات نمو الناتج الداخلي الخام في حدود 3.1 %في 2017 و2.7% في 2018.
ويؤكد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن الجزائر على غرار الدول المصدرة للنفط تعاني من اختلالات في مجال ميزان المدفوعات وإختلالات في الموازنة مضيفا أن العجز بالنسبة للجزائر سيبلغ 26 مليار دولار.
استخدام مفرط لاحتياطات النقد الأجنبي
ويعتقد البنك العالمي أن الجزائر لجأت في الفترة الأخيرة إلى استخدام مفرط لاحتياطاتها من النقد الأجنبي بدون أن يعطي أرقاما عن مدى هذا الاستخدام إلا أنه دق ناقوس الخطر للمرة الأولى منذ سنوات طويلة بخصوص هذا المؤشر.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال أعلن في 5 جوان أن الاحتياطات نزلت إلى 136.9 مليار دولار نهاية ماي الفارط وهو أحدث رقم بخصوص الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية.
وقبله كانت وزارة المالية أعلنت بعض المؤشرات عن استخدام مواد صندوق المواد خلال جانفي وفيفري الفارط والتي تجاوزت 666 مليار دج مما ساهم في خفض احتياطات الصندوق الذي كان يمول من الفارق بين أسعار النقط في السوق ومستوى إغلاق الميزانية، إلى 850 مليار دج وهو ادنى مستوى للصندوق من تأسيسه.
وأعلن أحمد أويحي مدير ديوان رئيس الجمهورية، أن البلاد تحتاج لـ90 دولار للبرميل لتسوية موازنتها في الوقت الذي يتوقع البنك العالمي استقرار أسعار النفط في حدود 50 دولار خلال 2016.
