انطلقت اليوم الخميس، أشغال الدورة العادية الـ39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.
وشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، رمطان لعمامرة في أشغال هذه الدورة التي من المفترض أن تناقش ملف منح الكيان الصهيوني صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، خلال القائه لكلمة على متابعة تنفيذ أجندة 2023 للتعجيل بتنفيذ المشروعات الرئيسية والتنسيق بين الآليات والدول الأعضاء، وكذلك بحث انتخابات المفوضية كأهم بند في جدول الأعمال.
وثمن فقير الجهود التي بذلت لتقليل المصروفات وضبط الموازنة، مبرزا بالقول:” أن هذا يأتي للمساهمة في ضبط الموازنة، ولا يمكن أن نعمل خارج إطار الحوكمة الإفريقية وقيمنا، وبتنفيذها يمكن أن نصل لتحقيق أهدافنا”.
ويشارك في هذا الاجتماع الذي يستغرق يومين، قادة ومسؤولو مفوضية الاتحاد ووزراء من 55 دولة عضو في المنظمة الإفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.
ومن المقرر أن يتناول المجلس مجموعة من الملفات المتعلقة بتنفيذ أجندة 2063 وآفاق تعزيز التعاون بين دول القارة في مجال مكافحة جائحة كورونا، إلى جانب مواضيع تتعلق بالعمل الافريقي المشترك والسبل الكفيلة بتمكين المؤسسات القارية على غرار البرلمان الافريقي من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها.
كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة ملف منح الكيان الصهيوني صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي، وكذا انتخاب وتعيين المفوضين لمفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس ونائب رئيس الجامعة الإفريقية، و4 أعضاء في المفوضية الأفريقية. بشأن حقوق الإنسان والشعوب، و4 أعضاء في المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
بينما سيتم، تحديد الموضوع الأساسي للقمة المقبلة واعتماد ميزانية المنظمة للسنة المالية 2022، وفقا لبعض التقارير التي كشفت أيضا أن هذه الاجتماع سيمهد للاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثالث بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، السبت المقبل.
