قال، اليوم، حزب جبهة التحرير الوطني، إن الدعوة إلى حوار وطني شامل، من أجل إنهاء الأزمة في البلاد، لا يمكن أن يكون ذريعة لتلقي إملاءات أو شروط مسبقة للمشاركة في هذا الحوار.
وأكد الأفلان في بيان له:”أن محاولات التأثير عل سير العدالة يتنافى تماما وبناء دولة القانون التي يطالب بها الجزائريون، ونتطلع جميعا إلى بنائها من دون إقصاء أو تهميش.”
كما جدد الأفلان موقفه الداعي إلى الاعتماد على مسار الحوار الوطني،لتجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد، مشيدا بإلزامات الدولة بتوفير كل الشروط الضامنة لإطلاق حوار مسؤول، يفضي إلى توافق وطني، للذهاب إلى إنتخابات رئاسية.
وتعهد الحزب العتيد بتوفير كل الدعم والمساندة مركزيا وقاعديا في سبيل حل الأزمة، وتحقيق تطلعات الجزائريين، وفق البيان.
وأشاد في ذات السياق الحزب العتيد بتصريح القايد صالح خلال حفل تكريم النجباء بمدارس أشبال الأمة، حيث دعى الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى التناغم مع هذا المستوى من الوعي الذي أظهره الجيش الشعبي الوطني.
وأبدى الأفلان إرتياحا كبيرا بعد تحقيق أغلب المطالب الشعبية، بفضل التزام الجيش الوطني والشعبي ـ يضيف البيان ـ بمرافقة الجزائريين في مطالبهم المشروعة، وحماية العدالة من أية ضغوط وضمان استمرارية مؤسسات الدولة ضمن الإطار الدستوري يقول البيان.
إيمان عيلان
