اتصالالجزائرالرئيسيةسلايدر

اعتقالات في صفوف المعارضين لعهدة 5 للرئيس بوتفليقة

وليد أشرف

منعت قوات الشرطة واعتقلت العديد من نشطاء حركة “مواطنة”، السبت 8 سبتمبر بقسنطينة، بعد محاولتهم تنظيم تجمع شعبي وسط مدينة قسنطينة للمطالبة بتغيير سياسي وللتعبير عن رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

واعتقلت قوات الشرطة عددا من القيادات السياسية العضوة في تكتل “مواطنة”، الذي يضم عددا من قادة الأحزاب السياسية ونشطاء حقوقيين بينهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ورئيس جيل جديد جيلالي سفيان والناطقة باسم التكتل زبيدة عسول، و رئيس حزب نداء الوطن، الوزير الأسبق علي بنواري والصحفي سعد بوعقبة.

وأعلن التكتل، في بيان اليوم السبت، أن مصالح الأمن “اقتادت المتحدثة باسم التكتل ورئيس حزب الاتحاد من أجل التغيير زبيدة عسول ورئيس حزب نداء الوطن علي بن نواري ورئيس رابطة حقوق الإنسان صالح دبوز إلى مراكز للشرطة في المدينة، حيث بقوا فترة قبل أن يتم إبلاغهم أن تنظيم أي تجمع من قبلهم ممنوع بسبب عدم الحيازة على ترخيص لتنظيمه”.

وقال أعضاء الحركة، إن قوات الأمن منعتهم من تنظيم تجمع يدخل في إطار ممارسة حقوق دستورية.

وتمنع السلطات في الجزائر منذ 2001 التجمهر وتنظيم مسيرات في العاصمة الجزائر، بحجة تهديد النظام بعد المسيرة التاريخية التي نظمتها حركة العروش في 14 يونيو 2001 وخلفت العديد من القتلى منهم الصحفية فضيلة نجمة من جريدة اليوم، وصحفي أخر من جريدة البلاد.

وانتقد حزب “جيل جديد” بقيادة جيلالي سفيان، في بيان نشره اليوم، هذه الاعتقالات ووصفها بـ “القمعية”، واعتبر أن السلطة “تريد الاستمرار في سياسة تكميم الأفواه”.

ويقوم تكتل “مواطنة” المعارض بسلسلة تحركات ميدانية لرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في ربيع العام القادم 2019.

ومعروف أن الرئيس بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاما، تعرض في ابريل 2013، لجلطة دماغية استدعت نقله إلى مستشفى فال دو غراس بباريس حيث مكث هناك قرابة ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من معارضة العديد من الفعاليات السياسية والمجتمعية ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، تطالب بعد الأحزاب على رأسها جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي ورجال أعمال من منتدى رؤساء المؤسسات بولاية جديدة للرئيس بوتفليقة، على الرغم من وضعه الصحي الصعب للغاية والتفاقم الخطير للمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وعجزت الحكومة عن إيجاد حلولا للمشكلات التي تعانيها البلاد والتي زادت حدتها على خلفية تراجع أسعار النفط وشح مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

والى جانب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عرفت البلاد تفاقما حادا لحالات الفساد والإفلات من العقاب خلال السنوات الخمس الأخيرة، وزاد نهب موارد الدولة.

ولا يعرف إلى الآن ما إذا كانت العواصم الغربية وشركاء الجزائر الرئيسيين، موافقين على ولاية خامسة للرئيس بوتفليقة، في ظل حالته الصحية الصعبة.

يذكر أن الرئيس بوتفليقة لم يخاطب الجزائريين منذ مايو 2012.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى