ستنطق، غدا الاثنين المصادف لـ 23 سبتمبر 2019، بالمحكمة العسكرية بالبليدة، محاكمة مستشار الرئيس المخلوع السعيد بوتفليقة، والقائد السابق لجهاز المخابرات محمد مدين، واللواء عثمان طرطاق مستشار لدى رئاسة الجمهورية والمكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية سابقا، وإلى جانبهم زعيمة حزب العمال لويزة حنون.
المتهمون المتواجدون رهن الحبس المؤقت، منذ الــ5 من شهر مايو المنصرم، وجهت لهم تهم تتعلق بالمساس بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد السلطة.
القضية التي ستكون مهمة في تاريخ العدالة الجزائرية، التي تسعى منذ توقيف العصابة إلى تحقيق محاكمة عادلة ومنصفة لمحاربة الفساد والمفسدين، حيث تفيد أخبار بإمكانية نقل محاكمة المتورطين على المباشر عبر التلفزيون الوطني في سابقة أولى.
وأفاد مصدر مطلع أنه سيتم في نفس اليوم محاكمة كل من وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، بصفته مسير شركة “سمارت لينك كوم” و بلحمدين فريد “مسير الشركة الجزائرية للصيدلة اللذين نسبت لهما تهم التأمر ضد سلطة الدولة والمساس بالنظام العمومي.
يذكر أن قاضي التحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، كان قد أصدر أمرا بالقبض الدولي على كل من خالد نزار ونجله والمكلف بأعماله، أحال الملف إلى قسم الجدولة، وبالتالي سيحاكم هؤلاء، طبقا للمادة 77من قانون القضاء العسكري الجزائري التي تنص على أنه:”يعاقب بالإعدام، الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني، ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه.”
هذا وكانت غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، قد أيدت قرار عدم الإفراج عن المتهمين الذي صدر من طرف قاضي التحقيق العسكري، حيث أنه وبعد إنتهاء مهلة إيداع طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة دفاع كل من الثلاثي السعيد، توفيق، طرطاق، ولويزة حنون، في 22 جوان الماضي، بعد دراسة ملفات المعنيين المرفوقة بضمانات بالامتثال عند ذات الجهة القضائية
إيمان عيلان
