أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الأردني, وليد عبد الحي, اليوم الأربعاء, أن الكيان الصهيوني يعتبر الجزائر “دولة محورية” في المغرب العربي، تشكل مانعا من تعميق تغلغله في المنطقة، لذا يعمل على توظيف المغرب من أجل “إضعافها”.
وأوضح وليد عبد الحي في حوار لوكالة الانباء الجزائرية، أن ” ما يصدر من دراسات عن المؤسسات الإسرائيلية وبخاصة معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) وغيره يشير إلى متابعة حثيثة لما يجري في المغرب العربي… ويعتبر الإسرائيليون أن الجزائر هي الدولة المحورية في المغرب العربي, و أنها بتراثها الثوري تشكل مانعا من تعميق التغلغل الإسرائيلي في تلك المنطقة, وعليه فهي تحاول توظيف المغرب لإنهاك البنية الجزائرية وإضعافها”.
ويرى هذا المحلل السياسي أن “المستقبل ينطوي على احتمالات تزايد “الاحتكاك المباشر وغير المباشر” بين الجزائر وإسرائيل بخاصة في الجوانب الأمنية وقضايا الأقليات والعلاقات مع إفريقيا “.
وأضاف السيد عبد الحي أن “إسرائيل ستعمل “بطريقة غير مباشرة” على دعم بعض الأطراف في ليبيا وبعض القوى في تونس لتطويق الجزائر وإنهاكها في مشاكل إقليمية. وستعزز إسرائيل تواجدها في دول الساحل الإفريقي لتعزيز هذا التوجه، وكل ذلك سيتم بالتنسيق مع المغرب”.
وحول زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي, بيني غانتس, للمغرب، في هذا الوقت بالذات، أبرز وليد عبد الحي أنها “خطوة ضمن برنامج تعاون بين الطرفين يعود في تاريخه الحديث إلى فترة الستينات من القرن الماضي وفي تاريخه المعاصر إلى عام 2020 / ديسمبر بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين على أساس صفقة مقايضة أمريكية مغربية… اعترفت واشنطن بأن الصحراء جزء من الأراضي المغربية في أواسط عام 2020.. وبعدها بنصف عام أعادت الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل”.
وأشار وليد عبدالحي، إلى أنه “معروف أن المغرب لعب دورا في ترتيب لقاءات أنور السادات مع إسرائيل تمهيدا لاتفاقيات كامب ديفيد.. لذا لا أرى أن توقيت زيارة بيني غانتس للمغرب له دلالة محددة بل هو خطوة ضمن برنامج تعاون سري وعلني بين الطرفين يشمل تعاونا استخباريا وعسكريا واقتصاديا وسياسيا واستمرارا لتجسيد اتفاقات أبراهام التي دشنها ترامب مع بعض دول الخليج والمغرب والسودان واستمرارا لخرق إسرائيلي للمنطقة العربية”.
وحول إمكانية أن يكون هناك توقيعا على اتفاق دفاع مشترك، قال السيد عبد الحي إنه لا يعتقد بأن التوجه في زيارة بني غانتس سيكون نحو دفاع مشترك بين المغرب وإسرائيل، مبررا بأن ذلك “سيلزم إسرائيل بالتورط في مشاكل المغرب العربي وهي كثيرة”.
في المقابل، يقول المحلل: “سيكون التوجه نحو تعزيز التعاون العسكري بخاصة في مجال الإنتاج العسكري في بعض المجالات كالطائرات المسيرة “بدون طيار” أو ما يسمى مكافحة الإرهاب وتبادل الزيارات للعسكريين والمشاركة في تدريبات عسكرية.
وقد يكون لقرار نقل إسرائيل من التبعية للقيادة الأوروبية في القوات الأمريكية إلى التبعية للقيادة المركزية لهذه القوات دورا في ترتيب التعاون بكيفية جديدة”.
وعن دوافع المغرب في حال تم توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع إسرائيل، لفت الأكاديمي إلى أن “سياسة المغرب تقوم في هذه النقطة على براغماتية مفرطة.. وهي العمل على تحقيق مكاسب من خلال الاتكاء على اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وأوروبا مقابل التخلي التام عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
ولم يستبعد المحلل السياسي “تخلي المغرب في وقت لاحق عن رئاسته للجنة القدس رغم رمزية هذه الرئاسة، إلى جانب أن يعمل المغرب على إفشال السعي الجزائري لإلغاء منح إسرائيل صفة المراقب في الاتحاد الإفريقي، ناهيك عن التجسس على الأوضاع الداخلية في الجزائر وهو أمر توليه إسرائيل أهمية كبيرة”.
إسرائيل توظف المغرب لتحصيل معلومات عن إيران
وتعكف إسرائيل على توظيف المغرب من أجل تحصيل معلومات عن إيران أيضا في إفريقيا، قائلا : ” كما ان إسرائيل ستوظف المغرب لجمع اكبر قدر من المعلومات عن النشاط الإيراني في منطقة الغرب الإفريقي تحديدا”.
وينتظر أن يزور وزير الدفاع الإسرائيلي, بيني غانتس الرباط في 25 نوفمبر الجاري, على أن تستمر زيارته يومين, لإبرام اتفاقيات تعاون أمنية مع المغرب، حيث سيلتقي وزير الخارجية، ناصر بوريطة، ومسؤولين في وزارة الدفاع.
ولا تعتبر هذه الزيارة الرسمية الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين, حيث سبق لوزير الخارجية الإسرائيلي, يائير لبيد, أن افتتح مكتب التمثيل الدبلوماسي لبلاده في الرباط, بعد اجتماعه بنظيره المغربي, شهر أغسطس الماضي.
وكان المغرب رابع دولة عربية تطبع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل, برعاية أمريكية نهاية السنة الماضية, في إطار اتفاقيات أبراهام، بعد كل من الإمارات والبحرين والسودان.
