قال، اليوم الخميس، مصدر لـــ “الجزائر اليوم” إن ملف الوزير السابق أحمد أويحي تمت إحالته من المحكمة العليا إلى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، بسبب عدم الاختصاص القانوني وإنعدام محكمة عليا للدولة.
وأورد مصدر موثوق أن محاكمة الوزير السابق أحمد أويحي، ستكون على أساس تهم تبديد المال العام، سوء إستغلال الوظيفة، وتمويل الغير مشروع والخفي للأحزاب، حيث تم تعيين مستشار من المحكمة العليا لأجل متابعة ملف أويحي.
وعن الإجراء المتخذ بتحويل ملف الوزير السابق من المحكمة العليا إلى محكمة القطب المتخصص بسيدي أمحمد، أضاف المصدر أن المحكمة العليا للدولة لم تؤسس وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وتبعا لنص قانون الإجراءات الإمتياز القضائي الخاص بالوزراء، وأن الأمر يتعلق بمسؤول أو موظف سامي حسب القانون.
ريم بن محمد