الجزائرالرئيسيةسلايدر

أقصتهم بسبب عدم تضامنهم معها: حنون تصفي حساباتها مع إطاراتها من داخل السجن

بعدما أيقنت الناطقة الرسمية باسم حزب العمال، أن إقامتها في السجن المدني بالبليدة، ستطول، بدأت في التخطيط لإقصاء كل من تشك في ولائهم لها من قيادات حزبها.

وفي هذا السياق، وجهة حنون رسالة من داخل زنزانتها أمرت فيها بإقصاء سبعة قياديين من الهيئة التنفيذية للحزب، بمبررات واهية، منها الخروج عن توجهات القيادة العامة للحزب، والسبب الحقيقي هو رفضهم إدانة حبسها ورفض الانخراط في حملة دعم لها يقودها نشطاء وسياسيون وحقوقيون.

وعلى الرغم من أن حنون فاقدة لحريتها وأهليتها، وخسرت قيادتها لحزب العمال، منذ أن سلبت حريتها جراء اتهامها بالتأمر على سلطة الجيش، إلا أن القرار تم تنفيذه حرفيا من قبل الموالين لها.

هذا القرار يجسد السياسة التسلطية التي أرستها حنون منذ توليها قيادة هذا الحزب التروتسكي، الذي تربى في أحضان العصابة وكان يغرف من إغداقاتها عليه طيلة سنوات عديدة، بينما كان حنون تتظاهر بأنها المرأة المعارضة الأولى في البلاد، وحزبها هو الحزب الأكثر جدية والأعلم بمصالح البلاد والمدافع عنها.

ويقول الإطارات المقصيون إن حنون أخطأت بسبب انخراطها في ممارسات، وعليها تحمل كامل المسؤولية لوحدها، وعليها ألا تجر الحزب ليكون مدافعا عنها، أو تعاقب من يرفض الدفاع عنها، من إطاراته ليس خذلانا لها، وإنما ليقينهم لأن زعيمة الحزب وقعت في خطأ جسيم.

إلى ذلك، تقدم دفاع ليويزة حنون بطلب جديد لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، بطلب للإفراج عنها، بعدما رفض طلبين إثنبن في وقت سابق، بداعي الظروف الصحية، وهو المبرر الذي لم يلق التجاوب المطلوب من قبل الجهة المعنية.

وتتابع حنون في قضايا خطيرة، منها التآمر على سلطة الجيش، والمشاركة في اجتماعات مشبوهة، وذلك على جانب كل من مدير دائرة الاستعلامات والأمن السابق، الفريق محمد مدين المدعو توفيق، والمنسق السابق لمديرية المصالح الأمنية، اللواء المتقاعد، عثمان طرطاق المدعو بشير، بالإضافة إلى السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وهم موجودون جميعهم بالسجن العسكري بالبليدة.

 

رابح زواوي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى