اتصالاقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدرسيارات

أسعار السيارات: الحكومة تواصل الضغط على شركات التجميع

إبراهيم لعمري

أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي اليوم الاثنين 2 أبريل، ببرج بوعريرج، بأن ملف أسعار السيارات المركبة بالجزائر لايزال  قيد الدراسة على مستوى الوزارة من أجل حماية المواطن من لهيب الأسعار وتصحيح الوضعية القائمة .

وقال الوزير يوسفي في تصريحات صحفية الثانية من نوعها بخصوص ملف أسعار السيارات المركبة بالجزائر، خلال الزيارة التي قام بها، اليوم الاثنين 2 ابريل، إلى ولاية برج بوعريريج، بأن مصالحه تدرس وضعية أسعار السيارات المركبة بالجزائر تدريجيا، مؤكدا أن الدولة تحت قيادة عبد العزيز بوتفليقة تشجع صناعة السيارات ولكن تحمي المواطن من خلال دراسة هذه الوضعية المختلة في الأسعار.

وشدد الوزير على ضرورة اعتماد الشفافية من قبل مصنعي السيارات معتبرا بأن صناعة السيارات من دون مناولة لا معنى لها، وقال بإن الهدف من خلال تشجيع نشاط المناولة هو الوصول إلى صناعة مكونات السيارات وتشجيع المصنعين على اقتحام هذا النشاط الذي سيرفع نسبة الإدماج المحلي ويساهم تدريجيا في خفض أسعار السيارات المصنعة محليا.

وتعطي تصريحات عضو الحكومة يوسفي الانطباع بأن الدولة لا تزال غير راضية على الأسعار التي أعلنت عنها الشركات المصنعة وكانت وزارة الصناعة قد نشرت مؤخرا  أسعار السيارات المركبة في الجزائر عند خروجها من المصنع، بغرض مقارنة أسعار السيارات المنتجة محليا مع أسعار السيارات المصنعة في بلدان أخرى أو المستوردة، إضافة إلى مراقبة هوامش الربح، بسبب وجود إمكانية لجوء مصنعين إلى تضخيم تلك الهوامش، خاصة بعد الانتقادات التي وجهتها بعض المنظمات والجمعيات ومنها جمعية حماية المستهلكين، للمصنعين بتضخيم هوامش الربح.

وتؤكد الحكومة بأنها لا تحدد أسعار السيارات المركبة محليا، لكنها تبقى مؤهلة لمراقبة الأسعار المطبقة، خاصة و أن دفاتر الشروط تنص على أن أسعار السيارات المركبة محليا لا يجب أن تتجاوز أسعار السيارات المستوردة.

يذكر أن الحكومة طالبت شركات التجميع باعلان الاسعار عند الخروج من المصنع مما خلف انزعاجا كبير في اوساط المركبيين وقلقا كبيرا في اوساط المستهلكين بعد اكتشافهم للهامش الخيالي الذي يحصله الوكلاء مقارنة مع السيارات المستوردة من جهة ومع اسعار نفس العلامات في بلدان المنشأ أو في الدول التي تركب نفس العلامات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى