أحد أهم القطاعات المدرة للتحصيل الضريبي.. 100 مليار دينار إيرادات جبائية للتبغ

يعد التبغ و المواد التبغية من بين أهم موارد التحصيل الجبائي، حيث قدر تحصيل الرسوم المطبقة على قطاع التبغ، بنحو 100 مليار دينار أو حوالي 743 مليون دولار،

وقد سجلت الإيرادات الجبائية المتصلة بالرسم على الاستهلاك الداخلي بالنسبة للتبغ، برسم عام 2022، حسب تقديرات بنك الجزائر، حيث قدرت بنحو 92.7 مليار دينار أو ما يعادل 692 مليون دولار.

ويساهم سوق التبغ في الجزائر في تحصيل ضريبي وجبائي معتبر، اذ تشير تقديرات بنك الجزائر، أن الرسم على الاستهلاك الداخلي بالنسبة للتبغ بلغ سنة 2021، حوالي 104,6 مليار دينار مليار دينار أو ما يعادل 781 مليون دولا، و يعد سوق التبغ في الجزائر، من بين أهم الأسواق أيضا

وقد قدرت مصالح الضرائب تحصيل الرسوم المطبقة على قطاع التبغ عام 2020 ،نحو 90,8 مليار دينار، مقابل 85,4 مليار دينار في سنة 2019 و 80,1 مليار دينار في 2018، حسب التقديرات الخاصة ببنك الجزائر.

وقدرت الحكومة إيرادات الرسم الداخلي لاستهلاك للتبغ و المواد الكحولية في قانون المالية التكميلي 2020 بنحو 98,7 مليار دينار،

و بلغت في 2021 حوالي 111,32 مليار دينار،و توقع قانون المالية 2022 تحصيلا بقيمة 118,48 مليار دينار.

و يبقى القطاع ثاني أهم مصدر تحصيل ضريبي بعد المحروقات لكنه يواجه أيضا تسربا من جراء ارتفاع ظاهرة التهريب

و تقليد العلامات التي قدرت من قبل مختصين في المجال بنحو 10 بالمائة من السوق في الجزائر أو أكثر من 9 مليار دينار سنويا.

‘إجراءات جبائية لرفع التحصيل الضريبي من التبغ

و اعتمدت الحكومة اجراءات ترمي لتعبئة الموارد الجبائية، تضمنها قانون المالية 2024 ،حيث جرى رفع نسبة الضريبة التكميلية على ارباح شركات انتاج التبغ و الرسم الاضافي على المنتجات التبغية من 37 الى 50 دج عن كل علبة.

وتتدعم موارد الصندوق الوطني للتقاعد برفع مساهمة التضامن من 2 الى 5 بالمائة على عمليات استيراد المواد و المدخلات التي تدخل في انتاج التبغ .

في نفس السياق، تضمن قانون المالية 2024، مجموعة من المقترحات المتصلة بالتبغ، حيث نصت المادة 10 على تعديل و تتمة المادة 150 مكرر من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة،

بالإشارة الى أنه “تؤسس ضريبة إضافية على أرباح شركات التبغ،و يكون الوعاء الضريبي الخاضع لها هو نفس الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الشركات،

و تحدد معدل الضريبة بـ 16 بالمائة عندما يساوي معدل الإدماج أو يفوق 40 في المائة و 20 في المائة ،عندما يكون معدل الإدماج أقل من 40 في المائة.

وبغض النظر عن شرط معدل الإدماج، يخضع صناع المواد التبغية المعتمدين حديثا،

للضريبة الإضافية على أرباح الشركات بمعدل 16 في المائة خلال الثلاث سنوات الأولى، ابتداء من تاريخ بداية النشا.

ويقصد بالإدماج سلسلة عمليات تصنيع منتج نهائي من خلال إدخال مواد أولية و مكونات منتجة محليا، و كذا خدمات غير مادية، التي تسمح بالرفع التدريجي في سلسلة القيمة وزيادة القيمة المضافة.

و يهدف هذا الإجراء المقترح الى تعديل الضريبة على أرباح شركات تصنيع التبغ،مع مراعاة معدل الإدماج في عمليات تصنيع منتجات التبغ،

و يلاحظ من الناحية العملية أن معظم المدخلات المستخدمة في تصنيع منتجات التبغ ،يتم استيرادها من الخارج و أن مستوى العبء الجبائي الذي يتحمله صانعي هذه المنتجات في الجزائر لا يزال منخفضا للغاية مقارنة بالدول الأخرى.

و لمعالجة هذا الأمر، تم اقتراح رفع معدل هذه الضريبة ،المحدد حسب التسريع الجبائي المعمول به حاليا، ب 10 في المائة، وتفضيل شركات تصنيع التبغ التي تحقق نسبة إدماج 40 في المائة،من حيث الإخضاع الضريبي

مسارات التهريب والتجارة غير المشروعة للتبغ…الجزائر متضررة

أبان التقرير الصادر عن مشروع مراكز الاتجار غير المشروع بمعية مركز “تراك” للفساد و الجريمة العابرة للأوطان ، بقلم دكتور يوليا كريلوفا تحت عنوان “جنة المهربين في الاقتصاد العالمي.

التهديدات المتزايدة لمراكز الاتجار غير المشروع بالأمن والتنمية المستدامة، الذي تم إعداده سبتمبر 2023، عن آثار التجارة غير المشروعة والتهريب في مجال الصناعة التبغية و آثارها و ارتداداتها،

وقد قدم هذا التقرير موجزا للنتائج الرئيسية في إطار مشروع مراكز الاتجار غير المشروع، وهو مشروع استراتيجي قائم على الأدلة والمبادرة البحثية التي أطلقها مركز مكافحة الإرهاب والجريمة عبر الوطنية والفساد ومركز مكافحة الفساد معهد مكافحة التجارة غير المشروعة “أي تي أي” في جامعة جورج ميسون في عام 2022.

ويتمثل هدفه الرئيسي في إعلام واضعي السياسات بشأن الأضرار المترابطة

والتهديدات المتعددة المتفاقمة المرتبطة بمراكز التجارة غير المشروعة وتقديم توصيات لتعطيلها عن طريق معالجة طابعها المترابط.

وقد غطي هذا المشروع أنواع مختلفة من التجارة غير المشروعة، بما في ذلك الموارد الطبيعية، والتقليد في العلامات، والسلع الضريبية، والتهريب لا سيما بالنسبة للتبغ والمواد التبغية.

حيث ركز على المحاور المعروفة الموجودة في المناطق الأربع وهي منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي في أمريكا الجنوبية؛

ودبي (الإمارات العربية المتحدة) في الشرق الأوسط؛ وبنما وبليز وغواتيمالا في أمريكا الوسطى؛ ‘وأوكرانيا في أوروبا الشرقية

و شدد التقرير على أن للتجارة غير المشروعة آثار مدمرة على التنمية الاقتصادية والأمن المستدامين في جميع أنحاء العالم، مما يعرض للخطر رفاه المجتمعات المحلية،

ويقوض الصحة العامة، ويدمر البيئة، ويحرم الحكومات من الإيرادات، والتسبب في أضرار لا رجعة فيها للأعمال التجارية المشروعة في جميع الصناعات والقطاعات،

ويؤدي تحويل التدفقات المالية من الصناعات المشروعة إلى زعزعة استقرار الاقتصاديات الوطنية،

وحدد التقرير عددا من المسارات المتصلة بالتجارة غير المشروعة و التهريب، بالنسبة للمنتجات و المواد من بينها التبغ مشيرا الى ما يعرف بـ” الطريق المغاربي”، الذي يمتد الى اوروبا.

و تواجه الجزائر تحديات يخص التهريب و التجارة غير المشروعة ،حيث تسجل المصالح عمليات حجز لكميات معتبرة سنويا، و تم تقدير وجود نحو 100 مسلك للاتجار غير المشروع منطلقها الشرق الأوسط أساسا الامارات.

وحسب التقرير تمر عبر مسالك متعددة، منها شمال افريقيا، عبر مصر و ليبيا و منها منطقة الساحل و منها غرب افريقيا ،وفقا للخبيرين “أزياني و دوغاتو في دراستهما مستندين الى معطيات مجلس الأمن الأممي لسنة 2021 .