Ads

اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

وزير المالية: مشروع قانون المالية 2023 يتوقع عجزا بـ 20.6 % من الناتج الداخلي

   نسرين لعراش

Ads

قدم وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي اليوم الثلاثاء، في عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 على المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأسها السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وقد تم اعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط بـ 60 دولار للفترة ما بين 2023 و 2025 و معدل نمو اقتصادي بـ 4.1 %سنة 2023 و 4.4 %في 2024 ومستوى التضخم بـ 5.1 %في 2023 ثم 4.5 %في 2024 و 4.0في 2025.

أما بخصوص الايرادات الاجمالية للميزانية للسنة المقبلة في إطار مشروع القانون، فسترتفع الى 7901.9   مليار دج، بينما ستصل النفقات الى 13786.8 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 9767.6 مليار دج (+26.9 %) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز الى 4019.3 مليار دج (+2.7 %) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

وعلى هذا الاساس سينتقل عجز الميزانية من 4092.3 مليار دج (-15.9 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قدره 5720.0 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-20.6 من الناتج الداخلي الخام).

كما سينتقل العجز الاجمالي للخزينة من 3ر4950 مليار دج (-19.2 %من الناتج الداخلي الخام)، حسب توقعات الاغلاق ل 2022 الى عجز متوسط قيمته 6586.3 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-23.7 %من الناتج الداخلي الخام).

من جانب اخر، من المرتقب ان تصل عائدات صادرات السلع سنة 2023 الى 46.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 44.4 مليار دولار في تنبؤات قانون المالية التكميلي 2022.

ويتوقع تسجيل “زيادة طفيفة” في 2024 و 2025 لتصل عائدات الصادرات الى 46.4 مليار دولار و 45.8 مليار دولار على التوالي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى