اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدرعاجل

وزير المالية:” قانون المالية لسنة 2024 جسد كل تعليمات وقرارات الرئيس”

يونس بن عمار

Ads

قال وزير المالية، لعزيز فايد، إن النفقات العمومية تمثل معدل 43% من الناتج الداخلي الخام لقانون المالية 2024. مشيرا إلى أن سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاح الميزانياتي والمالي لإرساء مبادئ الشفافية، كما أنها ستكون سنة لتعزيز الانعاش القتصادي.

وأوضح الوزير في تصريح اليوم الإثنين، على هامش إشرافه على إنطلاق فعاليات يوم إعلامي حول قانون المالية 2024، أن هذه السنة المالية تمثل خطوة أخرى لتكريس المبادئ الفعلية للحوكمة المثالية. ومواصلة تجسيد تعليمات الرئيس .

وأضاف أن سنة 2023 كانت مليئة بالإنجازات، ودعم شركات الابتكار والشركات الناشئة، ودخول المساهمين الاستثمار وهو يمثل خطوة مهمة يسمح بفتح باب التمويل المساهمين باستخدام منصات رقمية ويشجع على تواصل مباشر وشفاف بين المستثمرين. مؤكدا سعي مصالحه لتجسيد رقمنة شاملة وهي أولوية وطنية وسيتم متابعتها.

وقال فايد أنه في إطار رقمنة إجراءات الصفقات العمومية يتم إجراء منصة خاصة لتبادل ونشر المعلومات وتحميل مجاني لدفتر الشروط.

وأضاف أن قانون المالية 2024 يندرج ضمن وضع تحسن عائدات الصادرات وتراكم احتياطي الصرف واستمرار النمو مدعوما بنشاط خارج المحروقات ومواصلة التنويع الاقتصادي والتخفيف من الاعتماد على النفط. كما أنه يعمل على الحفاظ على القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية.

وأكد الوزير “نسعى لتجسيد رقمنة شاملة وهي أولوية وطنية زهي موضوع متابعة لصيقة من جانبي، لأنها تضمن الشفافية”، مشيرا إلى أنه خلا سنة 2023 تم إطلاق مدينة نموذجية للدفع الإلكتروني وتنظيم البنوك حملات تحسيسية حول الشمول المالي، وتجسيد مبادرة التحول الرقمي للجمارك الجزائرية، بالإضافة لتجسيد مركز البيانات لوزارة المالية.

وفي إطار الرقمنة، تطرق وزير المالية لإجراءات الصفقات العمومية يتم إجراء منصة خاصة لتبادل ونشر المعلومات وتحميل مجاني لدفتر الشروط.

كما اكد وزير المالية أن قانون المالية 2024 يندرج ضمن وضع تحسن عائدات الصادرات وتراكم احتياطي الصرف واستمرار النمو مدعوما بنشاط خارج المحروقات ومواصلة التنويع الاقتصادي والتخفيف من الاعتماد على النفط. كما يعمل القانون للحفاظ على القدرة الشرائية والإنصاف الاجتماعي والعدالة الاجتماعة وتدخل الدولة في مجال الصحة تربية سكن وضمان اجتماعي.

ومن بين النفقات المؤثرة على وتيرة النمو الاقتصادي؛ والداعمة للاستهلاك والاستثمار وتساعد في امتصاص التضخم، ما تعلق بنفقات التحويل 4200 ملاريا دينار جزائري، والتي تغطي أساسا تدخل اقتصادي واجتماعية للدول واعانات للمواد واسعة الاستهلاك 704 مليار دينار.

وأكد الوزير على أن كل تعليمات وقرارات والتزامات الرئيس مشمولة ومجسدة في نفقات وتدابير قانون المالية لسنة 2024.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى