اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدرعاجل

وزير الداخلية يقدم عرضا مفصلا حول المناطقة الصناعية والتنمية المحلية

يونس بن عمار

Ads

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أنه من أصل 50 منطقة صناعية تابعة لمصالحه، هناك 32 منطقة صناعية في طور التهيئة و02 منطقتين تم الانتهاء منهما. وعلى هذا الأساس، تم تنصيب فوج وزاري مشترك على مستوى وزارة المالية يقوم حاليا بدراسة سبل وكيفيات تمويل طلبات إعادة التقييم وربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات.

وذكر الوزير بأن الدولة أقرت برنامجا هاما يشمل انشاء 50 منطقة صناعية جديدة موزعة عبر 39 ولاية بمساحة إجمالية تقدر بــ12000 هكتار، أسند تنفيذه بالأصل للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF)، بتمويل من الصندوق الوطني للاستثمار عن طريق قرض طويل المدى (40 عامًا) بمبلغ قدره 291 مليار دج.

ليقر بعد ذلك المجلس الوطني للاستثمار تحويل مهمة تهيئة 44 منطقة صناعية من الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري إلى الولاة، فيما أبقيت مهمة تهيئة ست (6 ) مناطق على عاتق هذه الوكالة.

وفيما يتعلق بالبرنامج المسجل على عاتق الولاة، فقد تم تخصيص إلى حد الآن مبلغ مالي إجمالي قدره 130.26مليار دج من ميزانية الدولة، سمح بتسجيل مشروع “الدراسة والتهيئة” لـ 40 منطقة صناعية بمبلغ مالي إجمالـــــي قدره 130,15 ملــيار دج. ومشروع “الدراسة” فقط لمنطقتين صناعيتين بومدفع بولاية عين الدفلى والصوامع بولاية تيزي وزو، بمبلغ مالي قدره 110 مليون دج.

وذكر الوزير أنه تبقى منطقتين صناعيتين غير مسجلتين، ويتعلق الأمر بكل من منطقة العوينات بولاية تبسة ومنطقة ديدوش مراد بولاية قسنطينة.

كما تم مؤخراً تسجيل عمليات للربط بمختلف الشبكات (Les amenées) لـ11 منطقة صناعية بمبلغ مالي قدره 25,27 مليار دج.

ولخص مراد وضعية تقدم البرنامج الموكل إنجازه للولاة، حيث أن منطقتين (02) صناعيتين إنتهت أشغال التهيئة الداخلية بهما، ويتعلق الأمر بـكل من منطقة رأس الماء بولاية سيدي بلعباس ومنطقة حرشاية بولاية النعامة.

فيما أن 32 منطقة صناعة في طور التهيئة، من بينها 19 منطقة صناعية فاقت نسبة الأشغال بها 80 %. 08 مناطق تتراوح نسبة تقدم الأشغال بها ما بين 50 و 80 %. 05 مناطق تقل نسبة تقدم الأشغال بها 50%.

وأكد أن هناك 10 مناطق صناعية لم تنطلق بها أشغال التهيئة لعدة أسباب، منها أربع (04) مناطق بسبب عدم تسجيل أشغال التهيئة. منطقتين (02) في طور الانطلاق. ثلاث (03) مناطق بسبب قرارات التجميد. منطقة (01) بسبب المعارضات.

تنصيب فوج عمل خاص بالمناطق الصناعية

وعلى هذا الأساس، قال الوزير مراد أنه تم تنصيب فوج وزاري مشترك على مستوى وزارة المالية يقوم حاليا بدراسة سبل وكيفيات تمويل طلبات إعادة التقييم وربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات، مع إعادة النظر في قرار حصر أشغال التهيئة في التسطيح وفتح المسالك. و كذا إنجاز الشبكات الداخلية المختلفة (الماء، التطهير، الكهرباء و الغاز). موضوع تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 28 أفريل 2018.

كما أشار الوزير إلى أن استكمال تهيئة وربط المناطق التي توشك أشغال التهيئة بها على الإنتهاء سيسمح بتعبئة أكثر من 5000 هكتار من العقار الصناعي، سيتم وضعه على مستوى بوابة الإستثمار للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار.

المناطق الصناعية القديمة 

يبلغ عدد المناطق الصناعية القديمة 65 منطقة تتوزع على 34 ولاية، و تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـــ 8703 هكتار، حيث تستدعي عملية التهيئة بها غلافا ماليا يقارب 25 مليار دج لاستكمال الأشغال بها، كما تضم هذه المناطق 771 قطعة أرضية لم تمنح بعد.

 مناطق النّشاط

يفوق عدد مناطق النشاط المحصاة على المستوى الوطني 650 منطقة، تتربع على مساحة إجمالية قدرها 15000 هكتار، سواء تعلق الأمر بمناطق النشاط التابعة للجماعات المحلية أو تلك التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

وإضافة إلى هذا الكم من العقار الاقتصادي، وفي إطار مواكبة السياسة العامة الرامية لترقية الإستثمار وتوفير العقار الجاهز، بادر قطاع الداخلية بإطلاق عملية إنشاء مناطق نشاط مصغرة على مستوى البلديات، حيث تم تحديد برنامج أولي يقدر بـ 142 منطقة مصغرة للنشاط على المستوى الوطني تتربع على مساحة قدرها 400 هكتار ويقدر الغلاف المالي المخصص لتهيئتها بـ 15 مليار دج ممولة عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

حيث إنتهت إلى حدّ الآن الدراسة بالنسبة لـ 134 منطقة مصغرة للنشاط، والأشغال جارية على مستوى معظمها، وسيتم إستلامها عند نهاية السنة الجارية.

برامج تكميلية بــ400 مليار دج

وفيما يتعلق بالبرامج الخاصة بالتنمية المحلية، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، استفادة كل من ولايات خنشلة، تيسمسيلت، الجلفة ومؤخراً تندوف من برامج تكميلية، فاق قوامها الـ400 مليار دج، ستساهم دون شك في تنمية هذه الولايات والرفع من جاذبيتهـــا لاستقطاب الإستثمارات الخلاقة للثروة في المستقبل، ما سيساهم بدون شك في تحقيق تنمية إقتصادية مستدامة، دون اغفال أثرها المباشر على الاستجابة للمتطلبات والاحتياجات الأساسية للمواطنين و تحسين ظروفهم المعيشية.

بالإضافة إلى التدابير السالفة الذكر، يساهم قطاع الداخلية في المجهودات المبذولة في مجال تحقيق التنمية والتكفل بالانشغالات المعبر عنها من قبل المواطنين، لاسيما عبر برنامجين هامين لدعم التنمية، يتمثلان في برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية (المخططات البلدية سابقا). والبرامج التنموية الممولة عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

110 مليار دج برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية:

وأشار وزي رالداخلية إلى أنه تم تخصيص بعنوان برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات لسنة 2023، غلاف مالي قدره 110 مليار دج، تم توزيعه بشكل كلي على الولايات، وذلك بالاستناد إلى جملة من المعايير لاسيما عدد بلديات كل ولاية، مساحة كل ولاية، قدرة على التمويل الذاتي للبلديات ، عدد السكان، حجم البرنامج الجاري إنجازه.

 وقد سمح الغلاف المالي المبلغ إلى الولايات بتسجيل 660 13 عملية، موزعة في مجالات مختلفة. وأما من حيث تقدم المشاريع المسجلة، قال الوزير أنه عدد العمليات المنتهية : 770 7 عملية منها4716 عملية مغلقة. وعدد العمليات في طور الإنجاز: 3975 عملية.

الولايات استفادت من 229 مليار دج من صندوق تضامن الجماعات المحلية

وفي إطار تجسيد برنامج عملنا القطاعي الرّامي إلى تدعيم التنمية المحلية للبلديات والتقليل من الفوارق التنموية، فقد تم منح خلال سنتي 2023 و2024 من ميزانية هذا الصندوق بعنوان قسم التجهيز مبلغ إجمالي قدره 229,25 مليار دج، استفادت منه 58 ولاية، منه 200 مليار دج تم توزيعه على الولايات في إطار المخصص الإجمالي للتجهيز والاستثمار، وكما تم تخصيص مبلغ قدره 21,66 مليار دج كإعانات تكميلية تم منحها للولايات.

وقال الوزير بأن هذه المقاربة تهدف إلى تفعيل نوعية العلاقات بين الإدارة والمنتخب ومحيطه، كما تقوم على المشاركة الكلية لجميع المتدخلين بغرض الاستجابة لتطلعات المواطنين.

فخلال سنة 2023 تمكنت الولايات والبلديات من تسجيل 6.437 مشروع.

وبالنسبة لتقدم الأشغال بهذه المشاريع الممولة سنة 2023، بلغ العدد الإجمالي للمشاريع :6.437 مشروع، عدد المشاريع المنجزة :2.451 مشروع. عدد المشاريع المنطلقة :2.405 مشروع. عدد المشاريع التي تم المنح المؤقت بها : 742 مشروع.

وبعنوان السنة الجارية 2024، تم تخصيص من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية غلاف مالي قدره 100 مليار دج، وهذا من أجل تسجيل مختلف برامج التنمية على المستوى المحلي، وقد سمح هذا الغلاف المالي بتسجيل 5.380 مشروع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى