اقتصاد وأعمالالرئيسيةالعالمسلايدرعاجل

وزيرة الطاقة غارقة في الحميميات.. ملك المغرب يعاقب شعبه برفع سعر قارورة الغاز

يونس بن عمار

Ads

قرر النظام المغربي المتصهين، تقليص الدعم الحكومي تدريجيا، وذلك بداية من شهر ماي الجاري، وذلك إلى غاية سنة 2026، حيث تقرر رفع سعر قارورة غاز البوتان، وهو الإجراء الذي أثار غضب طبقة واسعة من الشعب المغربي المغلوب على أمره.

وتنص الخطة التي أقرتها الحكومة المغربية على زيادة سعر أنبوبة الغاز بمقدار 10 دراهم (حوالي دولار واحد) سنوياً حتى عام 2026، ليصل السعر النهائي إلى 140 درهما (حوالي 12.80 دولاراً) عوضاً عن 40 درهما (حوالي 3.60 دولاراً) حالياً.

هذا القرار الذي سيزيد من أعباء العديد من العائلات المنهكة أصلا، في ظل ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك، والتراجع الحاد في القدرة الشرائية للعائلات في ظل تضخم غير مسبوق بلغ تأثيره حتى على العائلات الميسورة.

ويعود هذا القرار بعد فشل الحكومة المغربية، في إيجاد حلول لمشكلة الطاقة وبالتحديد الغاز، بعد توقف تدفق الغاز الجزائري عبر الخط المار بالأراضي المغربية،

ورفض السلطات الجزائرية لأي تحويل لغاز الجزائر من إسبانيا إلى أي وجهة أخرى بما فيها المغرب، بعد أن حاولت حكومة سانشيز بيع الغاز الجزائري للرباط، وقد هددت الجزائر بطقع الغاز عن مدريد في حال خرقت الاتفاق الذي يربطها بالجزائر.

كما أعلنت الحكومة المغربية عن خطوات جديدة في إطار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بموجب القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021.

مبررة أن الخطة الحكومية تهدف إلى “تجميع موارد صندوق المقاصة لتمويل برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع نطاقها على فئات المجتمع المغربي”.

وذكر بيان لوزارة الاقتصاد المغربية، أن الحكومة قد خصصت ميزانية قدرها 80 مليار درهم حتى عام 2026 لتنفيذ هذه الخطة التقشفية، التي ستزيد الفئات الهشة والضعيفة والفقيرة فقرا.

وضمن هذه الخطوات، تقرر تقليص دعم قنينات غاز البوتان ابتداءً من 20 مايو 2024. وسيتم رفع سعر البيع للزبائن بمقدار 2.5 دراهم (حوالي ربع دولار) لقنينة الغاز من حجم 3 كلغ لتصبح 12.5 دراهم،

و10 دراهم (دولار واحد) لقنينة الغاز من حجم 12 كلغ لتصبح 50 درهما، أي بزيادة % 25 على السعر الاعتيادي، وهي أسعار جديدة فتحت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بعدما بدأ تأثير هذه الزيادات يظهر في أسعار محلات تعتمد على غاز الطهي، كالمطاعم والمخابز.

والتأثير على قطاع الخدمات على غرار المطاعم والمخابز والفنادق، سيؤثر بدوره على قطاع السياحة، والمغرب مقبل على موسم الاصطياف،

ما يعني أن الأسعار سترتفع بشكل ملحوظ، ما سيكون له أث على قطاع السياحة وقد يخفض من عدد السياح الذين يقصدون المغرب، وسيخفض من العائدات المتأتات من هذا القطاع.

إجراء رفع سعر غاز البوتان، في ظل شبه انعدام كلي للربط بالغاز للمنازل، يتأثر به شرائح واسعة، يهدد نظام المخزن بانتفاضة أخرى، ستكون قارورة الغاز الشرارة التي تشعلها،

في ظل مختلف المؤشرات التي توحي بأن المغرب على صفيح ساخن قد ينفجر في أي لحظة في وجه النظام المخزني المتصهين، الذي يكون المواطن المغربي آخر اهتماماته..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى