Ads

اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةسلايدر

هذا هدف الجزائر من الانضمام لمجموعة الخمس الكبار

يونس بن عمار

Ads

أودعت الجزائر طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة “بريكس” الاقتصادية، بعد ما كان الأمر إبداء رغبة، بدأت السلطات العمومية، في تجسيده فعليا على أرض الواقع.

المقاربة الاقتصادية الجديدة للجزائر، في ظل قانون الاستثمار الجديد؛ الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه؛ وصدر في الجريدة الرسمية، مع صدور المراسيم التنفيذية المتعلقة به، بالإضافة لتوجيهات الرئيس تبون في مختلف مجالس الوزراء، تمثل توجهات اقتصادية، بإمكانها إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني، بعيدا عن سياسة الريع البتولي، شريطة محاربة البيروقراطية ورقمنة مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع المصرفي والمالي.

ويرى العديد من الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي في البلد، أن الرئيس تبون يتحدث عن مقاربة الجزائر حول ضرورة السعي نحو إقامة نظام اقتصادي جديد يضمن التكافؤ والمساواة بين مختلف الدول. مع العلم أن مجموعة “بريكس” تم إنشاؤها في عام 2009 وهي تضم 5 دول تتمثل في الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، وذلك بغية ضمان مصالحها الاقتصادية التي تسهم بنسب كبيرة من نمو الاقتصاد العالمي.

وتمثل “بريكس” 23 بالمائة من الاقتصاد العالمي، و18 بالمائة من تجارة السلع، و25 بالمائة من الاستثمار الأجنبي، وهي تعد قوة مهمة لا يمكن تجاهلها في العالم.

وتعتبر دول “بريكس” دون استثناء من الدول التي تجمعها مع الجزائر علاقات دبلوماسية استراتيجية، خاصة روسيا والصين وجنوب افريقيا، كما تعد الهند والبرازيل من الدول القوية اقتصاديا، حيث أن انضمام الجزائر لهذه المجموعة الاقتصادية في ظل قانون الاستثمار الجديد من شأنه يدفع بتدفق استثمارات في مختلف المجالات،

وهو الهدف الذي تسعى إليه الجزائر بالنظر للعديد من التحفيز التي يمنحها القانون الجديد للمستثمرين في مختلف القطاعات، خاصة الاستراتيجية منها والأولوية.

ولتسهيل الانضمام لمجموعة “بريكس”، وقعت الجزائر على “الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية للسنوات 2022 – 2026″، التي تعتبر الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل التي تم التوقيع عليها بين الجزائر والصين منذ إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وتعد الصين من بين أبرز الدول التي تشكل مجموعة “بريكس”، وحسب ما أوضحته وزاة الخارجية، تهدف هذه الخطة إلى مواصلة تكثيف التواصل والتعاون بينهما في كافة المجالات بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتواصل الانساني والثقافي، وتعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى