Ads

اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةسلايدرعاجل

نمو اقتصادي قوي وتثمين للاصلاحات.. هذا ما جاء في بيان بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر

فايزة سايح

Ads

قدمت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام مهمة مراجعة المادة الرابعة لعام 2023 في الجزائر، تقريرا ايجابيا عن الاقتصاد الجزائري ، مؤكدة ان الآفاق المستقبلية جيدة على المدى القريب نتيجة للاصلاحات المتخذة من السلطات الجزائرية .

وفي السياق اصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة كريس جيريغات بيانا عقب انتهاء المشاورات حول المادة الرابعة لعام 2023 مع الجزائر، وجاء في بيان البعثة أن الجزائر سجلت نسبا قوية في المؤشرات العامة للاقتصاد بعد الإصلاحات التي اتخذتها السلطات .

توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 4.2%

وقال بيان بعثة صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.2% عام 2023، مدعوما بالنشاط القوي في قطاعات النفط والغاز والصناعة والبناء والخدمات، ومن المتوقع ايضا حسب ذات البعثة، أن يسجل الحساب الجاري فائضا للعام الثاني على التوالي على الرغم من انخفاض أسعار النفط والغاز.

كما توقعت بعثة صندوق النقد الدولي ، أن يظل النمو قويا في عام 2024, وفي هذا الصدد اشار بيان البعثة ، أن الاحتياطيات المالية بلغت مستوى مريحا، أي ما يعادل حوالي 14 شهرا من الواردات حتى نهاية أكتوبر.

كما اكدت بعثة صندوق النقد الدولي ايضا ، إن الآفاق المستقبلية للاقتصاد الجزائري مواتية على المدى القريب، رغم الاقرار أن التضخم لا يزال مرتفعا.

البعثة تثمن الاصلاحات التي اتخذتها السلطات

كما اوضح البيان الذي اصدرته البعثة ايضا ، ان هذه الآفاق الاقتصادية الإيجابية على المدى المتوسط مدعومة بالإصلاحات التي اتخذتها السلطات والرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب خلق فرص العمل.

كما تابع بيان البعثة قائلا، أن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط ستتحسن أكثر مع الإصلاحات المستدامة لتنويع الاقتصاد (وبالتالي تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز) وخلق نمو أعلى ومستدام وخلق فرص العمل.

واكدت البعثة في تقريرها ، على مساع الحكومة على دفع مزيد من الإصلاحات وزيادة الاستثمار الخاص، وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام، وأسواق مالية محلية أكثر تطورا، وفرص تصدير جديدة للمنتجات غير الهيدروكربونية ،

كما أثنت البعثة ايضا، على اعتماد السلطات لقانون نقدي ومصرفي جديد يهدف إلى تحفيز الابتكار (و إدخال الخدمات المصرفية الرقمية والخدمات المصرفية الإسلامية)، وتحديث مجموعة أدوات البنك المركزي للرقابة المالية وإدارة الأزمات، و إصلاح تنظيم البنك المركزي وعمليات سياسته النقدية.

واوصت البعثة بالمزيد من المرونة في سعر الصرف لكي يساعد في امتصاص الصدمات وتعزيز فعالية السياسة النقدية.

وفي ذات الصدد ثمنت بعثة صندوق النقد ، اتخاذ السلطات الجزائرية عدة مبادرات لتعزيز مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى دعم مبادرة القطاع الخاص وسيتم تنفيذه من قبل هيئة جديدة لتشجيع الاستثمار (بما في ذلك من خلال النوافذ الشاملة والمنصات الإلكترونية للمستثمرين).

كما اشار التقرير أيضا، إلى أن السلطات تقوم بتنفيذ استراتيجية رقمية واسعة النطاق لتحسين تقديم الخدمات والحوكمة والشفافية, وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي تقريرها ، بتشجيع الجزائر على الاستمرار في مسار الإصلاح .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى