الرئيسيةالعالمسلايدر
أخر الأخبار

“ملك الفقراء” يعين رجل الاعمال الليبرالي عزيز أخنوش رئيسا للحكومة

أحمد أمير

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش، رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها بعدما تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء.

جاء ذلك في بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقال البيان: “تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، استقبل يومه الجمعة 10 سبتمبر2021 بالقصر الملكي العامر بفاس، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعينه جلالته رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف أن هذا التعيين يأتي طبقا لـ “مقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية (التي جرت) في 8 سبتمبر 2021”.

ومعروف على نطاق واسع أن أخنوش من أقرب أصدقاء الملك محمد السادس، واحد رجاله المقربين، وحصل حزبه “التجمع الوطني للأحرار” على 102 مقعد في الانتخابات التشريعية، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ 86 مقعدا، يليهما حزب الاستقلال (معارض) بـ 81 مقعدا.

فيما حل حزب “العدالة والتنمية” (قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته) في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدًا فقط، وذلك من أصل 395 مقعداً تشكل العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان.

وولد أخنوش في مدينة “تافراوت” (وسط) عام 1961، وهو متزوج وله ثلاثة أطفال، وينتمي إلى منطقة سوس، وتعرف بكونها مصدرا لأبرز تجار البلاد.

العاهل الغني “ملك الفقراء

يمتلك “ملك الفقراء” ، كما أطلق على نفسه، ما لا يقل عن ثلاثين قصرًا ومسكنًا في المغرب واشترى لنفسه مؤخرًا قصرًا بالقرب من تروكاديرو. بمساحة أكثر من 1000 متر مربع مخصصة لإقامته في باريس، حيث يجب ألا تنعكس قضية برامج التجسس Pegasus ، التي تستهدف الرئيس ماكرون، في إفسادها.

يُقال أن محمد السادس هو خامس أغنى ملك في العالم. ثروته الهائلة تسمح له بالإنفاق ببذخ والقيام بالعديد من الحماقات، وهو ما لا يناسب ذوق رعاياه الذين يكافحون من أجل البقاء. إن تأثير وباء Covid-19 على الاقتصاد المغربي، والإنفاق الحربي الكبير في الصحراء الغربية، والشجار مع مدريد وبرلين، وعدم تجديد عقد أنوب الغاز الجزائري، ستساهم بشكل أكبر في التأثير على الاقتصاد المغربي. يوميًا، مما يزيد من مخاطر الانفجار الاجتماعي في بلد، حيث لم يستوعب الأشخاص المحرومون من الحريات الفردية والجماعية أبدًا قانون معاداة السامية الذي وضعته اللوبيات الصهيونية وأعوانهم المخزنية، بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق