اقتصاد وأعمال

مصيطفى من الوادي:استرجاع ثقة المواطن يبدأ من عدالة الخدمة العمومية

 أحمد أمير

قال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والاحصائيات بشير مصيطفى، إن تحسين جباية الدولة يتطلب الإسراع في تحسين منظومة الخدمة العمومية بسبب العلاقة الوظيفية بين الجباية ومقابل الجباية، وهو ما تفطنت إليه الدول الصاعدة من خلال ربط الضريبة بتحسين شروط الحياة ومناخ الأعمال .

وأضاف مصيطفى، في عرضه أمام المشاركين في الملتقى الدولي لترقية الخدمة العمومية في الدول المغاربية، الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة حمة لخضر بالوادي، الاربعاء 9 مارس، أن ترتيب الدول على سلم الحوكمة يتدعم دائما بإتاحة وسرعة وجودة الخدمة العمومية بما يفسر ترتيب دولة السويد المتقدم على سلم جودة الحياة ( زائد 1.8 من 2.5 ) في حين تتأخر الجزائر إلى درجة ( ناقص 1.1 من 2.5 ) وهو ما يفسر ظاهرة التهرب الضريبي للمؤسسات  وضعف الالتزام الجبائي للعائلات .

وجدد مصيطفى دعوته لاطلاق منظومة جدية للولوج إلى هذا النوع من الخدمات المبنية على المعارف، كسبيل تقني لترقية الخدمة العمومية في الدول المغاربية ترتكز على: الجودة، السرعة، الإتاحة والسعر، الشيء الذي سير منسوب الثقة بين المواطن والحكومة إلى أعلى على أساس واجهة الحكومة لدى المواطن التي هي أجهزة الخدمة العمومية.

ودعا مصيطفى إلى تتبع العائد على الخدمة العمومية جنبا إلى جانب التكاليف المتأتية عن مخاطر الخدمة العمومية التي هي الرشاوى والفساد في تحقيق المنفعة العامة حيث غالبا ما يضطر المواطن أو صاحب المشروع إلى دفع تكاليف إضافية للظفر بالخدمة العمومية ما ينعكس سلبا على الأسعار عند الاستهلاك وعلى تكاليف الصفقات ويبدد موارد الدولة التي عليها خلق الوظائف ودعم الاستثمار المنتج وليس المنافع الشخصية.

واغتنم مصيطفي انعقاد الملتقى في ولاية جنوبية للدعوة الى تحقيق عدالة الخدمة العمومية بين الولايات وخاصة ولايات الجنوب التي تعاني من ضعف جاذبية الاعمار وضعف التنافسية في مجال الاستثمارات المنتجة .

وقال مصيطفى بأن الحوكمة الجيدة تبدأ من عدالة الإقليم وخاصة في مجالات الخدمة العمومية التي هي الهدف المعياري الرئيس في قياس أداء الحكومة وفي تحقيق الثقة بين الحاكم والمحكوم أي بين المواطن وحكومته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى